«من انقلاب إلى إعدام: ملفّ جرائم حماس داخل غزة — اعتقالات، تعذيب، نهب مساعدات وإعدامات بلا محاسبة»

 


تقرير .. صوت العرب 

عنفٌ داخليٌّ وإعداماتٌ واحتكارُ الإغاثة: ملفّ شامل عن جرائم حركة حماس في قطاع غزة (2007–2025)


منذ سيطرتها الفعلية على قطاع غزة بعد اقتتال منتصف عام 2007، تراكمت شكاوى وشهادات وتقارير منظمات حقوقية ومحلية تُتهم فيها حركة «حماس» بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع. الاتهامات تتراوح بين الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء، إلى قمع المعارضة، مصادرة ممتلكات، والتعامل المشبوه مع قوافل الإغاثة أثناء أزمات إنسانية متكررة. ما يأتي تقريرًا صحفيًا شاملاً يجمع هذه الوقائع حسب توثيق المنظمات الدولية وتقارير التحقيقات المنشورة علنًا، ويعرض تسلسلًا زمنيًا ونماذجَ وأبعادَ القضية مع التمييز بين الوقائع المثبتة والنقاط الخلافية.

1 — الخط الزمني المختصر والوقائع البارزة

  • 2007 — السيطرة على غزة: بعد معارك دامية مع عناصر من حركة فتح، سيطرت حماس على غزة سيطرةً فعلية. فور السيطرة صعدت شكاوى عن ممارسات أمنية قاسية: اعتقالات واسعة، مصادرات، وقمع للنشطاء السياسيين والمدنيين.
  • 2008–2009: تقارير حقوقية (من بينها تقرير Human Rights Watch «Under Cover of War») وثّقت حالات إعدامات ميدانية واعتداءات ارتُكبها مسلحون يُرجّح انتماؤهم إلى أجهزة تابعة لحماس، إضافة إلى تعذيب واحتجاز بلا محاكمات عادلة.
  • 2014: خلال حرب غزة وما تلاها وثّقت منظمات مثل منظمة العفو الدولية حالات اختطاف وتعذيب وإعدامات موجزة نفّذتها قوات أو عناصر مرتبطة بحماس، ونددت بغياب مساءلة قضائية عن هذه الجرائم. في تقاريرها أشارت العفو إلى وقائع مقلقة من تعذيب وعمليات إعدام بحق متّهمين بالتعاون مع إسرائيل أو لخصوم سياسيين.
  • 2015–2018 وما بعدها: استمرت التقارير التي تشير إلى ممارسة توقيفات تعسفية وتعذيب داخل مراكز احتجاز تابعة لأجهزة أمنية بغزة، كما أكد تحقيق كبير لهيومن رايتس ووتش نمطًا مستمرًا من إسكات المعارضة وقمع الحريات.
  • 2023–2025: تصاعدت الاتهامات حول تحويل أجزاء من المساعدات ووجود حالات نهب وبيع في السوق السوداء خلال أزمات إنسانية، بينما أظهرت تحقيقات مؤسساتية (من بينها تحليل داخلي لوكالات مثل USAID) أن الأدلة لا تبرهن على «سرقة منظمّة على مستوى قيادة حماس» في كل الحوادث المبلغ عنها — مما يترك مسألة المسؤولية المركزية مفتوحة للنقاش والتحقيق.

2 — أنواع الانتهاكات الموثقة بالتقارير الحقوقية

أ. الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري:
شهادات وشكاوى وثقتها منظمات حقوقية عن اعتقالات أُجريت دون ضمانات قانونية، وعن احتجاز متهمين لفترات طويلة من دون محاكمة تواكب معايير المحاكمات العادلة.

ب. التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز:
أوصفت تقارير منظمة العفو وهيومن رايتس ووتش ممارسات تعذيب وضربًا مبرّحًا واستخدام وسائل إكراه خلال تحقيقات مع معتقلين مُتهمين بالتعاون مع إسرائيل أو المعارضة السياسية.

ج. الإعدامات والقتل خارج نطاق القانون:
أفادت تقارير موثوقة بأن عمليات إعدام موجزة نفّذت بحق من وُصفوا بـ«المتعاونين» أو «المخربين»، وفي بعضها نُفذت عمليات إطلاق نار علنيّة أو إعدامات مباشرة، مع غياب تحقيقات محايدة ومحاسبة علنية. هذه الممارسات وُصفت في تقارير سابقة بأنها «إعدامات خارج إطار القانون».

د. القمع السياسي وإسكات الصحافة والمجتمع المدني:
مصادرة مقرات أحزاب أو مؤسسات، مضايقات ضد صحفيين ونشطاء، وقيود على حرية التعبير والعمل المدني بما يفضي إلى مناخ خوف وإقصاء للمعارضة.

هـ. الاستيلاء أو تحويل جزء من المساعدات وظهورها في السوق السوداء (حالات ميدانية):
تداولت وسائط إعلامية ومصادر ميدانية صورًا وفيديوهات تُظهر بضاعـة إغاثية متداولة في الأسواق. هذا الواقع الميداني واجه تحليلات متباينة من جهات مانحة ووكالات دولية؛ بعض التحقيقات المؤسسية لم تثبت وجود نهب منظّم على مستوى قيادة الحركة لأنهم لم يظهروا فى الصورة ، لكنّها لم تنفُ تمامًا إمكانية تورّط عناصر الحركة  أو وسطاء تابعين لها في تحويل مواد إغاثية.

3 — حالات واستشهادات محدّدة وردت في تقارير دولية

  • تقرير Human Rights Watch (2009) وثّق نمطًا من القتل والتعذيب والاعتداءات من قبل عناصر مسلحين في غزة عقب إطلاق العمليات العسكرية (تفصيلات عن تنفيذ إعدامات وتنكيل بمشتبه بهم).
  • تقارير العفو الدولية (2014–2015) رصدت حالات إعدامٍ موجزة واشتبهت بأن بعض المختطفين ماتوا خلال الاحتجاز، كما وثقت ممارسات تعذيب في مرافق طبية متروكة داخل مستشفيات بغزة.
  • تحقيق HRW (2018) حول «سياقَيْن سلطة واحدة.. صفر غطاء للمعارضة» عرّف نمطًا متكررًا من الاعتقالات التعسفية والتعذيب في مراكز تابعة للأمن الداخلي في غزة.

ملاحظة مهمة: هذه الوثائق تستند إلى مقابلات مع ناجين وشهود وتحليلات ميدانية، وغالبًا ما تطالب بتقديم الجناة للمحاكمة وضمانات بحقوق المحتجزين. وجود هذه التقارير المتكررة عبر سنوات يمنحها ثقلًا استقصائيًا ويمثل دليلاً على نمطٍ متكرر من الانتهاكات داخل غزة على مدى عقود قريبة.

4 — ما بين الاتهامات الإعلامية والتحقيقات الرسمية: فاصل تبيان

  • الوقائع القطعية: اعتقالات تعسفية، حالات تعذيب موثقة، إعدامات موجزة وغياب محاسبة فعلية عن هذه الجرائم وفق تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية.
  • الوقائع المثيرة للجدل والخلاف: الاتهامات الواسعة بأنّ «حماس سرقت مئات الملايين من المساعدات» أو «حولت الإغاثة منهجيًا لصالحها» — هذه الادعاءات وُجهت من جهات سياسية وإعلاميةموثقة بالفيديوهات ، لكن تحقيقات مؤسسات مثل USAID (المشار إليها بتقرير صحفي في 2025) لم تجد دليلًا يثبت نهبًا منظّمًا من قِبل قيادة حماس في الحوادث التي فحصتها وذلك لأن قيادات حماس لم تتصدر المشهد بنفسها بل كانت تستعين بوسطاء تابعين لها للقيام بذلك ؛ مع ذلك تُبقى حالات نهب محلي ونقل مواد إلى السوق السوداء مذكورة في مشاهد ميدانية متفرقة موثقة بالصوت والصورة. النقطة هنا: التمييز بين «أفعال أفراد/عصابات محلية تابعة لحماس » و«سياسة منظمة تُدار من القيادة العليا فى الخفاء » مهم وضروري للتحقيق القضائي.

5 — آثـار الانتهاكات على المجتمع المدني في غزة

  • تآكل الثقة: مع تكرار شكاوى التمييز والاعتقال والتعذيب يفقد الجمهور الثقة في مؤسسات الحُكم والشرطة والأمن.
  • هجرة داخلية وفقدان مدنى: حالات اختفاء وقتل واعتقال أدّت إلى زيادة معاناة العائلات وتقليل قدرة المجتمع المدني على العمل والتنسيق مع المنظمات الدولية.
  • تعقيد جهود الإغاثة: الاتهامات المتبادلة حول اختلاس أو تحويل المساعدات تزيد من التشكك لدى المانحين وتعرقل وصول قوافل إنسانية آمنة وفعّالة.

6 — لماذا يبقى المساءلة القضائية غائبة؟

التقارير الحقوقية المتكررة تطالب بمحاسبة ومراجعة قضائية مستقلة. لكن عوامل عدة تعيق ذلك: غياب مؤسسات قضائية مستقلة وفعالة في ظل موقفين متنافسين (حكومة رام الله وقطاع غزة)، الخشية من تداعيات أمنية داخلية، تأثير القوّة العسكرية والسياسية للحركة، وصعوبة الوصول إلى أدلة ميدانية موضوعية في سياق نزاعات متكررة وحصار ومعارك. هذا المركب يجعل من المحاسبة أمرًا معقّدًا ويتطلب تدخلًا قضائيًا دوليًا أو آليات تحقيق محايدة مستقلة.

7 — خلاصة استنتاجية (خبرية)

تُظهِر الأدلة المتوافرة على مدى 2007–2025 نمطًا متكررًا من انتهاكات حقوق الإنسان داخل غزة ارتكبتها جهات وأجهزة تابعة لحماس أو عناصر مسلحة مرتبطة بها: اعتقالات تعسفية، تعذيب، إعدامات موجزة، قمع للمعارضة وإعاقة عمل المجتمع المدني. هذه الوقائع موثّقة في تقارير مستقلة ومنظمات حقوقية مرموقة. بالمقابل، ادعاءات الاستيلاء المركزي والمنهجي على مئات الملايين من المساعدات — على النطاق الذي يروّج له بعض الإعلام والجهات السياسية — لم تُثبت بشكل قاطع حتى الآن بمقتضيات تحقيقات جهات مانحة محددة، وإن وُجدت حالات نهب وظهور مواد إغاثية في السوق السوداء، مما يستدعي تحقيقًا ميدانيًا قضائيًا مستقلًا لتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية بدقة.

 

تعليقات