ممثل “الانتقالي الجنوبي” في لندن لـ«صوت العرب نيوز»: الجنوب بعد حلّ المجلس… إرادة شعب بلا وصاية ووحدة انتهت عمليًا


حاورته..  سها البغدادي 

في لحظة سياسية شديدة الحساسية، يمرّ جنوب اليمن بواحدة من أكثر مراحله تعقيدًا منذ سنوات، وسط تساؤلات كبرى حول مستقبل التمثيل السياسي، وتداعيات حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي، والتحولات الإقليمية المتسارعة التي ألقت بظلالها على المشهد برمّته.
بين مخاوف الفراغ، وإشارات إعادة التموضع، وتصاعد الوعي الشعبي في الشارع الجنوبي، تتشابك الأسئلة حول الأمن، والاقتصاد، والعلاقة مع الحكومة اليمنية، ودور القوى الإقليمية والدولية، وصولًا إلى جوهر القضية الجنوبية وحق تقرير المصير.

في هذا الحوار الخاص، تفتح «صوت العرب نيوز» ملف الجنوب على مصراعيه مع المستشار محمد الساحمي، ممثل المجلس الانتقالي الجنوبي في المملكة المتحدة، الذي يقدّم قراءة معمّقة للمشهد السياسي والأمني، ويضع النقاط فوق الحروف بشأن شرعية القرارات، ومآلات المرحلة الانتقالية، وفرص استعادة الدولة الجنوبية، ورسائل مباشرة للشارع الجنوبي وللقوى الإقليمية والدولية، في لحظة يصفها بأنها مفترق طرق تاريخي لا يحتمل أنصاف الحلول.

الحوار 

كيف تقيّم المشهد السياسي في جنوب اليمن بعد حل المجلس الانتقالي الجنوبي؟

يمر المشهد السياسي في جنوب اليمن بمرحلة دقيقة ومعقّدة، يمكن وصفها بأنها مرحلة إعادة تشكّل قسري أكثر من كونها انتقالًا سياسيًا طبيعيًا. حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي لم يكن نتيجة مسار تراكمي داخلي أو مراجعة سياسية شاملة نابعة من إرادة جنوبية جامعة، بل جاء في سياق ضغوط إقليمية وتعقيدات ترتبط بإدارة الملف اليمني عمومًا، لا بالقضية الجنوبية خصوصًا.

هذا الواقع أوجد حالة من الإرباك المؤقت في البنية السياسية، لكنه في الوقت ذاته أعاد طرح السؤال الجوهري الذي حاول كثيرون تأجيله: من يملك القرار الجنوبي، وكيف يُصاغ هذا القرار؟. فالقضية الجنوبية ليست طارئة ولا وليدة اللحظة، بل هي نتاج تاريخ طويل من الإقصاء والصراع، وأي محاولة لإعادة هندسة المشهد دون مراعاة هذا العمق محكوم عليها بإنتاج هشاشة جديدة بدل الاستقرار.

 هل يمكن وصف المرحلة الحالية بأنها فراغ سياسي أم إعادة تموضع؟

نحن أمام مرحلة انتقالية غير مكتملة، نتج عنها فراغ نسبي في التمثيل السياسي المؤسسي، لكنه لا يمكن وصفه بفراغ في الإرادة أو في الوعي السياسي. الجنوب اليوم يمتلك مجتمعًا سياسيًا حيًا، أكثر إدراكًا لتعقيدات اللحظة من أي وقت مضى، وأكثر حساسية تجاه أي مسار لا يعبّر عنه.

ما نشهده في عدن والمكلا ومناطق أخرى من حراك شعبي سلمي ليس حالة ارتباك، بل مؤشر وعي، ورسالة واضحة بأن المجتمع الجنوبي لم يعد يقبل أن يكون موضوعًا للسياسات، بل فاعلًا فيها. من هنا، فإن توصيف المرحلة كإعادة تموضع غير مكتملة أدق من وصفها كفراغ، لأن الفراغ الحقيقي يكون حين تغيب الإرادة، وهذا غير متحقق في الحالة الجنوبية.

ما أبرز التغيرات التي لمسها الشارع الجنوبي؟

أبرز ما تغيّر هو ارتفاع سقف الوعي السياسي لدى الشارع الجنوبي. المواطن الجنوبي اليوم لا يطالب فقط بتحسين شروط التمثيل، بل يطالب بأن يكون شريكًا في صياغة القرار السياسي نفسه. هناك إدراك متزايد بأن أي تسوية لا تمر عبر الإرادة الشعبية ستظل تسوية مؤقتة وقابلة للانفجار.

كذلك، أصبح الشارع أكثر قدرة على التمييز بين المسارات الجادة والمسارات الشكلية، وأكثر حساسية تجاه الخطاب السياسي الغامض أو الوعود غير المحددة. هذا التحول في الوعي يُعد عنصر قوة إذا جرى استيعابه سياسيًا، لكنه قد يتحول إلى عنصر ضغط إذا جرى تجاهله أو الالتفاف عليه.

 هل كان حل المجلس الانتقالي خطوة داخلية أم نتيجة ضغوط؟

من حيث المبدأ السياسي، أي قرار يتعلق بكيان جنوبي بحجم وتأثير المجلس الانتقالي يجب أن يصدر عن إرادة داخلية واضحة، وبتوافق مؤسساته، ومن داخل العاصمة الجنوبية عدن، باعتبارها الحاضنة السياسية والطبيعية لأي قرار سيادي جنوبي.

ما جرى لم يستوفِ هذه الشروط بالشكل الكافي، ولذلك يصعب اعتباره تعبيرًا كاملًا عن الإرادة العامة للجنوبيين. هذا لا يعني الدخول في منطق التخوين أو التصعيد، بل يستدعي قراءة هادئة ومسؤولة تعترف بأن القرار جاء في سياق ضغوط سياسية، وأن التعامل معه يجب أن يكون سياسيًا أيضًا، لا انفعاليًا.

هل يُعد قرار الحل قانونيًا؟

في المراحل الانتقالية المعقّدة، لا يمكن اختزال مفهوم الشرعية في الإجراءات الشكلية أو النصوص وحدها. الشرعية السياسية والقانونية تُستمد أساسًا من القبول الشعبي والتوافق الداخلي. وأي قرار لا يحظى بهذا القبول يظل محل نقاش، حتى وإن استند إلى غطاء إجرائي.

من هنا، فإن الإشكالية ليست فقط في قانونية القرار من عدمها، بل في مدى قدرته على إنتاج استقرار سياسي مستدام. القرارات التي تُفرض كأمر واقع دون توافق غالبًا ما تؤجل الأزمات بدل حلّها.

 ما البديل السياسي في هذه المرحلة؟

البديل الحقيقي لا يتمثل في استبدال كيان بآخر أو خلق أطر شكلية جديدة، بل في إعادة بناء العملية السياسية الجنوبية نفسها على أسس أكثر شمولًا ونضجًا. الجنوب بحاجة إلى إطار تمثيلي يعكس تعدده السياسي والمناطقي، ويستوعب مختلف القوى الحقيقية على الأرض، لا تلك المصنوعة في غرف مغلقة.

المرحلة تتطلب تمكين الجنوبيين من اختيار شكل تمثيلهم بحرية، وبعيدًا عن الضغوط أو الإملاءات، سواء تم ذلك عبر إعادة تفعيل المجلس الانتقالي بصيغة متوافق عليها، أو عبر صيغة سياسية أخرى يقرّها الجنوبيون أنفسهم. جوهر المسألة ليس الاسم أو الشكل، بل عدم مصادرة حق الشعب الجنوبي في الاختيار.

 هل فقدت القضية الجنوبية مظلتها السياسية؟

القضية الجنوبية لا يمكن اختزالها في مظلة تنظيمية واحدة، مهما كان حجم هذا التنظيم أو دوره التاريخي. فهي في جوهرها قضية شعب وهوية سياسية وحق تاريخي تشكّل عبر عقود من الإقصاء والصراع، وليس مجرد تعبير مرحلي عن خلاف إداري أو سياسي. صحيح أن غياب إطار تمثيلي متماسك يخلق ارتباكًا مؤقتًا في إدارة الخطاب السياسي، لكنه لا يعني بأي حال تراجع القضية أو فقدان شرعيتها.

على العكس، يمكن القول إن القضية الجنوبية اليوم باتت أكثر رسوخًا في الوعي الجمعي، وأكثر وضوحًا في أهدافها، حتى وإن تعثرت أدوات التعبير عنها. المطلوب في هذه المرحلة ليس البحث عن “بديل شكلي”، بل العمل على إعادة بناء مظلة سياسية تستمد شرعيتها من الشارع الجنوبي، وتعكس تطلعاته، وتعبّر عنه بصدق في الداخل والخارج

كيف تقرأون دلالات التحولات الإقليمية وانسحاب الإمارات؟

التحولات الإقليمية الجارية، بما فيها إعادة تموضع بعض القوى الإقليمية، يجب قراءتها في إطار إعادة ترتيب أوسع لأولويات المنطقة، وليس بوصفها مواقف نهائية أو أحكامًا قاطعة على الجنوب أو قضيته. انسحاب الإمارات أو تقليص حضورها لا يعني بالضرورة تخليًا عن الجنوب، بقدر ما يعكس تغيّرًا في أدوات الانخراط وأشكاله.

هذه التحولات تضع على الجنوبيين مسؤولية مضاعفة: ألا يربطوا مستقبل قضيتهم بداعم واحد، بل أن يبنوا مشروعًا وطنيًا جنوبيًا مستقل القرار، متوازن العلاقات، وقادرًا على التفاعل مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين من موقع الندية لا التبعية. الجنوب، بحكم موقعه الجغرافي وأهميته الاستراتيجية، سيظل محل اهتمام إقليمي ودولي، لكن طبيعة هذا الاهتمام ستتحدد بمدى تماسك الداخل الجنوبي.

 هل أثّر ذلك على الوضع الأمني؟

من الطبيعي أن تُفرز التحولات السياسية تحديات أمنية، خصوصًا في بيئة معقدة مثل اليمن عمومًا والجنوب خصوصًا. ومع ذلك، فإن الوضع الأمني في الجنوب لا يمكن وصفه بالانهيار أو الفوضى، بل هو تحدٍ قابل للإدارة إذا توفرت الإرادة السياسية والرؤية الواضحة.

الجنوب يمتلك رصيدًا مهمًا من الخبرة الأمنية، وقوى محلية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على مكافحة الإرهاب وضبط الأمن عندما كانت تمتلك غطاءً سياسيًا واضحًا. المشكلة لا تكمن في غياب القدرة، بل في غياب القرار السياسي الموحد الذي ينسّق هذه القدرات ويوجّهها ضمن استراتيجية وطنية متكاملة.

 هل الجنوب اليوم أكثر عرضة للفوضى؟

أي مرحلة انتقالية غير مستقرة تحمل في طياتها مخاطر، لكن الفوضى ليست قدرًا محتومًا على الجنوب. الخطر الحقيقي لا يأتي من الشارع أو من المجتمع، بل من استمرار الضبابية السياسية وغياب أفق واضح للمسار القادم.

إذا جرى التعامل مع الجنوب كملف مؤقت أو ساحة إدارة أزمات، فإن احتمالات الفوضى تزداد. أما إذا جرى تمكين القوى المحلية الحقيقية، وتوحيد الصف الجنوبي، وبناء مؤسسات فاعلة، فإن الجنوب يمتلك من المقومات ما يجعله أكثر قدرة على تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر.

 من يملأ الفراغ الأمني؟

الفراغ الأمني، إن وُجد، لا يمكن أن يملأه إلا أبناء الجنوب أنفسهم عبر مؤسسات أمنية وطنية مهنية، تعمل وفق معايير واضحة، وتخضع للمساءلة، وتبتعد عن الاستقطابات السياسية الضيقة. التجارب السابقة أثبتت أن استيراد نماذج أمنية أو فرض تشكيلات من خارج السياق المحلي لا يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد.

بناء منظومة أمنية جنوبية مستقرة يتطلب أولًا توافقًا سياسيًا داخليًا، لأن الأمن لا ينفصل عن السياسة. بدون هذا التوافق، ستظل أي ترتيبات أمنية مؤقتة وهشة.

 هل هناك مخاوف من عودة الإرهاب؟

الجنوب يتعامل مع ملف الإرهاب بقدر عالٍ من الجدية والمسؤولية. الجنوبيون كانوا في طليعة من واجه التنظيمات الإرهابية، وقدموا تضحيات جسيمة في سبيل ذلك، وراكموا خبرة ميدانية وأمنية معترفًا بها إقليميًا ودوليًا.

الخطر لا يكمن في عودة الإرهاب بحد ذاته، بل في خلق فراغات سياسية أو أمنية تسمح لتلك التنظيمات باستغلالها. ولهذا، فإن مواجهة الإرهاب لا تكون فقط بالحلول الأمنية، بل ببناء استقرار سياسي ومؤسسات فاعلة تُغلق البيئة الحاضنة له.

كيف انعكست هذه التطورات على الأوضاع المعيشية؟

الاضطراب السياسي انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث تدهورت الخدمات الأساسية وتراجعت القدرة الشرائية، وازدادت معاناة الناس اليومية. المواطن الجنوبي اليوم لا يفصل بين السياسة ومعيشته؛ فهو يرى بوضوح أن غياب القرار المستقل والإدارة الفاعلة ينعكس مباشرة على الكهرباء والمياه والرواتب والخدمات.

أي مسار سياسي قادم لن يكتسب شرعيته الحقيقية ما لم يجعل تحسين حياة المواطنين أولوية قصوى، لا بندًا هامشيًا في البيانات والخطابات. الاستقرار السياسي يبدأ من كسب ثقة الناس عبر تحسين ظروفهم المعيشي

هل الجنوب مقبل على أزمة اقتصادية أعمق؟

الخطر قائم إذا استمرت حالة الجمود السياسي وتعطيل القرار الاقتصادي. الجنوب يمتلك موارد طبيعية وموقعًا استراتيجيًا وقدرات بشرية تؤهله لبناء اقتصاد مستقر، لكن هذه الإمكانات معطّلة بسبب غياب إدارة اقتصادية مستقلة وشفافة.

الأزمة ليست حتمية، لكنها تصبح كذلك إذا لم يُمنح الجنوب حقه في إدارة موارده، ووضع سياسات اقتصادية تخدم مواطنيه. الحل يبدأ بتمكين قيادة جنوبية قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية مسؤولة، وربط الاقتصاد بمشروع سياسي واضح المعالم.

ما مسؤولية الحكومة الشرعية تجاه الجنوب؟

ما يُسمّى بالحكومة الشرعية تتحمّل مسؤولية كاملة تجاه المحافظات الجنوبية المحرّرة، بحكم أنها تمارس سلطتها الفعلية فيها، في حين أن الشمال يخضع لسيطرة الحوثي. هذه المسؤولية ليست شكلية أو مؤقتة، بل مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية، تبدأ بتوفير الخدمات الأساسية، ودفع الرواتب، وتحسين الأوضاع المعيشية، ولا تنتهي عند إدارة الموارد العامة بصورة شفافة.

غير أن الإشكالية الأساسية تكمن في أن هذه الحكومة كثيرًا ما تعامل الجنوب كـ«ملف مؤقت» أو مساحة إدارة أزمات، لا كشريك سياسي له استحقاقاته وحقوقه. أي مسار جاد للاستقرار يتطلب تغيير هذه الذهنية، والتعامل مع الجنوب بوصفه شريكًا حقيقيًا في القرار، لا مجرد ساحة نفوذ أو إدارة.

 كيف تصف العلاقة مع الحكومة اليمنية؟

العلاقة مع الحكومة اليمنية تتسم بدرجة عالية من التوتر وانعدام الثقة، وهي نتيجة طبيعية لتراكمات سياسية طويلة، ولغياب الاعتراف الحقيقي بالقضية الجنوبية كقضية سياسية عادلة، لا مجرد إشكال إداري أو أمني.

إصلاح هذه العلاقة لا يمكن أن يتم عبر المجاملات أو الحلول الشكلية، بل يتطلب حوارًا صريحًا يعترف بالوقائع القائمة على الأرض، وبحق الجنوبيين في تقرير شكل علاقتهم السياسية مع الشمال. دون هذا الاعتراف، ستظل العلاقة هشّة وقابلة للانفجار عند كل منعطف.

هل ما زال التحالف العربي لاعبًا مؤثرًا؟

شهد دور التحالف العربي تحولات واضحة خلال الفترة الأخيرة. عمليًا، لم يعد التحالف يعمل بالصيغة التي عُرفت في بداياته، وأصبحت المملكة العربية السعودية اليوم اللاعب الإقليمي الرئيسي الذي يقود الملف اليمني بشكل مباشر.

المملكة دولة شقيقة وجارة، وأمن الجنوب جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وهناك مصالح مشتركة عميقة تربط الطرفين. المطلوب اليوم هو شراكة واضحة ومستقرة تقوم على المصالح المتبادلة، والاحترام المتبادل، وتجنّب إدارة الجنوب بعقلية الملفات المؤقتة أو الحلول المرحلية.

 هل يشعر الجنوبيون بأنهم تُركوا لمواجهة مصيرهم؟

نعم، هذا الشعور موجود لدى قطاع واسع من الشارع الجنوبي، وهو شعور لا يمكن تجاهله أو التقليل من شأنه. هذا الإحساس لا ينبع من فراغ، بل من تراكم تجارب سياسية شعر فيها الجنوبيون بأن تضحياتهم لم تُترجم إلى شراكة حقيقية أو تمكين فعلي.

معالجة هذا الشعور تتطلب خطوات عملية، في مقدمتها تمكين الجنوبيين من إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والأمنية بأنفسهم، وبما يعيد بناء الثقة المفقودة بين الشارع والمسارات السياسية المطروحة.

 كيف تصفون الواقع اليمني اليوم؟

يجب تسمية الأشياء بمسمياتها. الوحدة اليمنية بصيغتها السابقة انتهت عمليًا. اليمن اليوم واقع منقسم شمالًا وجنوبًا، وقد فُرض هذا الواقع منذ سيطرة الحوثي على صنعاء ومؤسسات الدولة.

تجاهل هذه الحقيقة لا يخدم الاستقرار، ولا يقدّم حلولًا واقعية، بل يراكم الأزمات. التعامل مع الواقع كما هو، لا كما نرغب أن يكون، هو المدخل الصحيح لأي معالجة سياسية جادة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

هل تراجعت القضية الجنوبية إقليميًا ودوليًا؟

على العكس تمامًا، الأحداث الأخيرة أسهمت في زيادة حضور القضية الجنوبية إقليميًا ودوليًا، وأصبحت أكثر وضوحًا في النقاشات السياسية ومراكز القرار. غير أن هذا الزخم يحتاج إلى تمثيل جنوبي موحد وخطاب سياسي ناضج قادر على استثماره بشكل صحيح.

غياب هذا التمثيل الموحد يهدد بتبديد الفرص، لا بسبب ضعف القضية، بل بسبب ضعف أدوات إدارتها سياسيًا.

 ما المطلوب لإعادة طرح القضية الجنوبية دوليًا؟

القضية الجنوبية حاضرة دوليًا، لكنها تحتاج إلى إعادة تقديمها ضمن رؤية سياسية واضحة تنطلق من الواقع، لا من الشعارات. المطلوب هو توحيد الخطاب الجنوبي، وتقديم مشروع سياسي مسؤول، والانخراط في مسار سلمي يُظهر الجنوب كعامل استقرار وشريك موثوق، لا كمصدر قلق.

كما يتطلب الأمر تفعيل الدبلوماسية الجنوبية، وبناء قنوات تواصل منتظمة مع مراكز القرار الدولية، بعيدًا عن الخطاب الانفعالي أو المتناقض.

 هل خيار استعادة دولة الجنوب واقعي؟

نعم، استعادة دولة الجنوب خيار سياسي مشروع وواقعي، تفرضه الوقائع على الأرض قبل الشعارات. سيطرة الحوثي على الشمال، وانهيار مؤسسات الدولة اليمنية، جعلا من الحديث عن دولة واحدة مركزية أمرًا غير قابل للتطبيق في المدى المنظور.

هذا الخيار لا يُفرض بالقوة ولا يُقرره الخارج، بل يقرره الشعب الجنوبي وحده، بوصفه صاحب الحق السيادي، ووفق مبدأ تقرير المصير المعترف به دوليًا.

 كيف ترون أثر استعادة دولة الجنوب على المنطقة؟

استعادة دولة الجنوب لن تكون مصدر تهديد للمنطقة، بل على العكس، ستشكّل رافدًا للاستقرار الإقليمي. دولة جنوبية مستقرة ستكون شريكًا فاعلًا في حماية الممرات البحرية الدولية، وتأمين باب المندب وخليج عدن، والمساهمة في مكافحة الإرهاب وحماية المصالح الدولية.

المنطقة بحاجة إلى كيانات مستقرة ومسؤولة، لا إلى دول منهكة بالصراعات الداخلية.

هل تؤمنون بالحوار الجنوبي–الجنوبي؟

نعم، نؤمن بالحوار الجنوبي–الجنوبي بوصفه خيارًا استراتيجيًا لا بديل عنه، شريطة أن يكون حوارًا حرًا من الضغوط الخارجية، وقائمًا على مبدأ الشراكة والاحترام المتبادل، لا الإقصاء أو فرض الأمر الواقع.

كما نؤكد على أهمية أن يُعقد هذا الحوار في العاصمة عدن لما لها من رمزية - واذا كان لابد - فلا بأس ان يعقد في دولة اخرى ولكن بضمانات واضحة تضمن جدّيته ومخرجاته.

 ما أكبر المخاطر التي تهدد الجنوب اليوم؟

أكبر المخاطر تتمثل في مصادرة القرار الجنوبي، واستمرار الانقسام الداخلي، وتجاهل الواقع السياسي القائم. هذه العوامل، إن استمرت، قد تُبدّد الفرص التاريخية المتاحة أمام الجنوب اليوم.

 ما رسالتك للشارع الجنوبي؟

رسالتي للشارع الجنوبي واضحة: أنتم أصحاب القرار، ووحدتكم ووعيكم هما الضمانة الحقيقية لأي مكسب سياسي قادم. لا يمكن لأي قوة أن تنتزع حقوقكم إذا بقيتم موحّدين ومتمسكين بإرادتكم السلمية.

 وما رسالتك للقوى الإقليمية والدولية؟

رسالتي للقوى الإقليمية والدولية هي أن احترام إرادة شعب الجنوب، والتعامل معه كواقع سياسي قائم، هو الطريق الأقصر لتحقيق الاستقرار وحماية المصالح المشتركة. الجنوبيون أثبتوا خلال السنوات الماضية أنهم شركاء جادون في محاربة التطرف وتعزيز الأمن الإقليمي.

هل الأمل ما زال قائمًا؟

نعم، الأمل قائم، لكننا أمام مفترق طرق تاريخي. المرحلة الحالية تتطلب قرارات شجاعة، ورؤية بعيدة المدى، تضع مصلحة الجنوب وشعبه فوق أي اعتبارات ضيقة أو مؤقتة.


تعليقات