كتبت .. سها البغدادي
شارك المهندس ، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وخلال الاجتماع، أبدى منصور عددًا من التحفظات من حيث المبدأ على بعض مواد مشروع التعديل، مؤكدًا أن القانون يخص نحو 12 مليون مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يستوجب مناقشته بصورة أكثر شمولًا وضمان تحقيق العدالة لهم.
تحفظات بشأن الكشف الطبي وإعادة التقييم
أشار النائب إلى وجود مشكلات تتعلق بإجراءات الكشف الطبي وتأخره، إلى جانب إعادة الكشف وآليات التعامل مع الإعاقات الشديدة والمزمنة، مطالبًا بوضع ضوابط واضحة تضمن عدم إرهاق ذوي الإعاقة وأسرهم بإجراءات متكررة أو معقدة.
غرامات سيارات ذوي الإعاقة تصل إلى 30 ألف جنيه
وتطرق منصور إلى إشكاليات سيارات ذوي الإعاقة في الجمارك، موضحًا أن أقارب الدرجة الأولى تكبدوا سابقًا غرامات كبيرة بسبب قيادتهم لسيارات ذويهم، وصلت في بعض الحالات إلى 30 ألف جنيه، رغم أن القانون كان قد صرّح لهم بذلك.
وأوضح أن لجنة التضامن خلال الفصل التشريعي الثاني وافقت على السماح لأقارب الدرجة الثانية بقيادة سيارات ذوي الإعاقة، إلا أن مشروع القانون لم يُدرج للمناقشة في حينه، معربًا عن اعتراضه على النص الحالي الذي يقضي بإتاحة سيارة واحدة كل خمسة عشر عامًا، مطالبًا بتقليل هذه المدة بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين.
تساؤلات حول بطء إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة
كما طالب منصور الحكومة بتوضيح أسباب بطء إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، التي يستفيد منها ملايين المواطنين، مؤكدًا ضرورة تسريع الإجراءات لتخفيف الأعباء عن الأسر.
ومن المقرر أن تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي مناقشاتها غدًا الثلاثاء، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، للرد على استفسارات النواب وحسم المواد محل الجدل.
تعليقات
إرسال تعليق