«حل ذكي لأزمة الموبايلات للمغتربين».. النبراوي يطرح مبادرة عبر الأسواق الحرة لدعم الصناعة دون المساس بقرارات الدولة

المستشار حمد النبراوي 

كتبت – سها البغدادي 

طرح المستشار حمد النبراوي، مؤسس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس إدارتها، مبادرة جديدة لحل أزمة المغتربين المتعلقة بشراء الهواتف المحمولة عند عودتهم إلى مصر، مؤكدًا أن المقترح «يحترم قرارات الدولة بالكامل، ويعمل في إطارها دون أي مساس بها».

وقال النبراوي في تصريحات خاصة لـ "صوت العرب"  إن المبادرة تقوم على تعاون المصانع المنتجة للهواتف المحمولة داخل مصر مع شركات الأسواق الحرة في المطارات والموانئ المصرية، بحيث يتم عرض الأجهزة للمغتربين بأسعار تصديرية وبدون جمارك، عبر منظومة السوق الحرة المعتمدة.

دعم الدولة.. لا الالتفاف عليها

وشدد النبراوي على أن «أي مقترحات تخالف قرارات الدولة غير مقبولة»، مضيفًا:«نحن نجتهد مع الدولة وليس ضدها. الهدف هو تقديم حلول عملية تراعي السياسات المالية والجمركية، وفي الوقت نفسه ترفع العبء عن المغتربين».

وأوضح أن المغترب عندما يصل إلى أحد المطارات أو الموانئ المصرية ويتوجه إلى السوق الحرة لشراء هدايا لأسرته، يمكنه شراء هاتف محمول من المعروض داخل السوق الحرة دون أعباء جمركية إضافية، باعتبار أن السوق الحرة جهة مستوردة وتعمل وفق نظام خاص معتمد.

15 علامة تجارية مصنّعة في مصر

وأشار إلى أن هناك نحو 15 علامة تجارية يتم تصنيعها داخل مصر حاليًا، ويمكن عرض منتجاتها في الأسواق الحرة بأسعار تصديرية مباشرة من المصانع، ما يحقق عدة مكاسب في آن واحد:

حل عملي لمشكلة المغتربين.

تنشيط حركة البيع داخل السوق الحرة.

دعم الصناعة الوطنية.

تشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.

وأضاف:«بهذا الشكل نكون ضربنا عصفورين بحجر.. شجعنا المنتج المصري، ومنحنا المغترب فرصة الاستفادة من الأسعار التصديرية المخفضة».

تنسيق مسبق مع المصانع

وكشف النبراوي أنه ناقش الفكرة بالفعل مع عدد من المصانع العاملة في تصنيع الهواتف داخل مصر، مؤكدًا أن هناك ترحيبًا مبدئيًا بالمقترح، خاصة أنه يفتح منفذ بيع إضافي يدعم خطوط الإنتاج ويزيد من تنافسية المنتج المحلي.

مخاطبة وزارة المالية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المقترح يمكن رفعه إلى وزارة المالية لدراسته ومناقشته في أقرب وقت، قائلًا:

«نثق في مؤسسات الدولة، ونتطلع إلى مناقشة الفكرة رسميًا بما يحقق الصالح العام، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويحافظ على استقرار السياسات المالية».