 |
| المستشار حمد النبراوي |
حوار – سها البغدادي
في ظل النقاش الدائر حول أوضاع المغتربين وشراء الهواتف المحمولة عند عودتهم إلى مصر، طرح المستشار حمد النبراوي، مؤسس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس إدارتها، مقترحًا جديدًا يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء عن المصريين بالخارج، دون المساس بقرارات الدولة.
وفي هذا الحوار يشرح النبراوي تفاصيل المبادرة وأهدافها.
في البداية.. ما جوهر المبادرة التي تطرحها لحل مشكلة المغتربين؟
النبراوي: الفكرة ببساطة تقوم على تعاون المصانع التي تُصنّع الهواتف المحمولة داخل مصر مع شركات الأسواق الحرة في المطارات والموانئ المصرية، بحيث يتم عرض الأجهزة هناك للمغتربين بأسعار تصديرية وبدون جمارك، وفقًا للنظام المعمول به داخل السوق الحرة.
وكيف يساهم ذلك في حل الأزمة دون التعارض مع قرارات الدولة؟
النبراوي: نحن لا نقترح أي إجراء يخالف قرارات الدولة، بل نتحرك داخل الإطار القانوني القائم. السوق الحرة جهة مستوردة وتعمل بنظام خاص معتمد، وبالتالي بيع الهواتف عبرها يتم وفق منظومة قانونية قائمة بالفعل، دون المساس بالسياسات الجمركية أو المالية.
هل يشمل المقترح المنتجات المصنعة محليًا فقط؟
النبراوي: نعم، التركيز الأساسي على العلامات التجارية التي يتم تصنيعها داخل مصر، وعددها حاليًا يقارب 15 ماركة. هذه المنتجات يمكن توريدها للسوق الحرة من المصانع مباشرة بالأسعار التصديرية، مما يمنح المغترب ميزة سعرية حقيقية.
ما الفوائد المتوقعة من تنفيذ هذه المبادرة؟
النبراوي: هناك عدة مكاسب متوازية:
تخفيف العبء عن المغتربين.
دعم المنتج المصري.
زيادة حركة البيع داخل الأسواق الحرة.
تشجيع توطين صناعة الهواتف في مصر.
بهذا الشكل نكون قد دعمنا الصناعة الوطنية وقدمنا حلاً عمليًا في الوقت نفسه.
هل تمت مناقشة الفكرة مع المصانع بالفعل؟
النبراوي: نعم، ناقشت المقترح مع عدد من المصانع العاملة في السوق المحلي، وهناك ترحيب مبدئي بالفكرة، لأنها تفتح منفذ بيع إضافيًا وتدعم خطوط الإنتاج، خاصة إذا تم التعامل بالأسعار التصديرية.
هل هناك خطوات رسمية مرتقبة؟
النبراوي: أتمنى أن يتم عرض المقترح على وزارة المالية لدراسته ومناقشته في أقرب وقت. نحن نثق في مؤسسات الدولة، وهدفنا أن نكون شركاء في تقديم حلول عملية تدعم الاقتصاد الوطني وتحافظ على استقرار القرارات الرسمية.
رسالة أخيرة توجهها في هذا الشأن؟
النبراوي: رسالتي واضحة: نجتهد مع الدولة وليس ضدها. دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المصري هو الطريق الأمثل، ومعه يمكننا حل كثير من التحديات بطريقة مؤسسية تحافظ على مصالح الجميع.
تعليقات
إرسال تعليق