تحركات المخابرات العامة المصرية مع الصين للحد من تغلغل الموساد فى ليبيا والسودان ودول حوض النيل وصوماليلاند وأوغندا وأفريقيا
الخبيرة المصرية فى الشئون السياسية الصينية وسياسات الحزب الشيوعى الحاكم فى الصين والشئون الآسيوية ـ أستاذ العلوم السياسية جامعة بنى سويف
أطلق جهاز المخابرات العامة المصرية بقيادة اللواء/ حسن رشاد بالتعاون مع وزارة أمن الدولة الصينية القائمة بعمل جهاز الإستخبارات الصينية فى أوائل عام ٢٠٢٦ تحركات أمنية ودبلوماسية واسعة داخل القارة الأفريقية لمحاصرة أنشطة إستخباراتية إسرائيلية لجهاز الموساد الإسرائيلى، تُوصف بأنها "ضارة بالمصالح المصرية والصينية" على حد سواء، وذلك بالتوازى مع تعميق التعاون الإستخباراتى والتكنولوجى المصرى مع الصين لمراقبة أنشطة الموساد فى أفريقيا. وهنا تتبع كلاً من مصر والصين لإستراتيجية "الضغط ضد الموساد"، حيث وضعت المخابرات الصينية إستراتيجية لدعم التحركات المصرية الرامية لكبح طموحات الموساد فى المنطقة لضمان إستقرار الحدود المصرية والمصالح الصينية. وهو ذاته ما كشفته صحيفة "إسرائيل هايوم" الإسرائيلية عن جهود مصرية مكثفة لمواجهة ما وصفته بـ"التوسع الإسرائيلى" فى القارة الإفريقية، لا سيما فى ليبيا. مع إشارة الصحيفة الإسرائيلية "إسرائيل هايوم"، بأن مسئولاً إستخباراتياً كبيراً في المخابرات العامة المصرية، فى إشارة لسيادة اللواء المصرى/ أحمد عبد الخالق، قد مارس ضغوطاً قصوى لعرقلة توسيع العلاقات بين جهات أمنية إسرائيلية وأبناء خليفة حفتر، قائد الشرق الليبى، اللذين يشغلان مناصب قيادية بارزة ضمن قوات والدهم. حيث تضمنت زيارة اللواء/ أحمد عبد الخالق لليبيا، تحذيراً من توسيع دائرة التواصل بين الجهات الأمنية الإسرائيلية وابنى حفتر (سداد وخالد)، اللذين يقودان أجهزة الأمن في المنطقة. وكشفت الصحيفة الإسرائيلية عن "أنشطة واسعة وزيارات سرية قام بها فريق برئاسة مسؤول بارز في المخابرات المصرية إلى عدة دول أفريقية"، فى إشارة لزيارات اللواء/ أحمد عبد الخالق لعدة دول أفريقية لعرقلة وتقييد وتحجيم تحركات الموساد الإسرائيلى هناك.
وتكمن تفاصيل التحركات المصرية فى أفريقيا بمساعدة الصين، فى النقاط التالية: (تقود المخابرات العامة المصرية بالتعاون مع الصين حملة غير معلنة للحد من تغلغل الموساد في ملفات إقليمية حساسة)، ومن أبرز معالمها: أولاً: فى ملف السودان: رصدت القاهرة بالتعاون مع الصين تحركات للموساد مرتبطة بالأزمة السودانية، خاصةً فيما يتعلق بدعم قوات الدعم السريع، مما دفع مصر والصين للتحرك أمنياً لتطويق هذا الدور. وهو ما أبرزته زيارة اللواء/ أحمد عبد الخالق للسودان نهاية يناير ٢٠٢٦، حيث إلتقى بقائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة/ عبد الفتاح البرهان، إضافة إلى لقائه بكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، للتنسيق حول متابعة أنشطة المخابرات الإسرائيلية وجهاز الموساد الإسرائيلى فى السودان.حيث ترى مصر وجهازها للمخابرات العامة المصرية بأن إسرائيل تدعم (قوات ميليشيا حميدتى)، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالإعتراف بدولة إقليم صوماليلاند الإنفصالى، والنزاع حول مياه نهر النيل، ودور إسرائيل كطرف فيه فى مواجهة المصالح المصرية فى حوض نهر النيل الحيوى لمصر.
أما فيما يتعلق بالملف الثانى، المتعلق بـ (منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل): جاء الإعتراف الإسرائيلى والتايوانى بصوماليلاند فضلاً عن مساعدة إسرائيل لتايوان فى تطوير منظومة الدفاع الجوى التايوانى" تى-دوم" وربطه بنظام القبة الحديدية الإسرائيلى ليزيد من توتر العلاقات بين بكين وتل أبيب فى منطقة القرن الأفريقى وشرق أفريقيا الحساسة للمصالح الصينية ولمبادرة الحزام والطريق الصينية والطرق والممرات المائية والمضائق البحرية ذات الأهمية القصوى لتدفق سلاسل التوريد الصينية فى المنطقة وأفريقيا وحول العالم، ومن أجل ذلك جاءت زيارة وزير الخارجية الصينى "وانغ يى" للعاصمة الصومالية الشرعية "مقديشو" والمنطقة القرن الأفريقى فى بداية عام ٢٠٢٦، كتحذير مباشر لإسرائيل ولإقليم صوماليلاند الإنفصالى لعملهما ضد المصالح الصينية فى المنطقة، كما قام اللواء/ أحمد عبد الخالق، المسؤول عن الملف الفلسطيني بالمخابرات العامة المصرية، بزيارات مكوكية شملت دولة أوغندا فى يناير ٢٠٢٦ لمواجهة محاولات إسرائيلية للتدخل فى قضايا حوض النيل. وفى أوغندا، نقل المسؤول الأمني المصرى اللواء/ أحمد عبد الخالق، لعدة رسائل تحذيرية إلى المسؤولين المحليين فى أوغندا، بعد رصده لقاءات بين مسؤولين إسرائيليين مع أوغنديين تناولت ملف حوض النيل الهام لمصر ولحوض النيل.
كما شملت زيارات اللواء/ أحمد عبد الخالق - مسئول المخابرات العامة المصرية للقارة الأفريقية خلال تلك الفترة بالتحديد، لعدة دول هامة وحساسة للمصالح المصرية فى الوقت ذاته، وهى دول: (رواندا وأوغندا وليبيا وإريتريا والصومال والسودان). مع الوضع فى الإعتبار، بأن تعيينه لقيادة البعثة الدبلوماسية والإستخباراتية المصرية لأفريقيا بالأساس، كان بسبب خبرته الواسعة في التعامل مع المسؤولين الإسرائيليين من خلال سنوات من إدارة ملفات غزة وفلسطين.
وهنا جاء الدعم الصينى المصرى المشترك لأرض الصومال وعاصمتها الشرعية "مقديشو"، مع تأكيد الرئيس المصرى "عبد الفتاح السيسى" فى فبراير ٢٠٢٦، من دعم مصر الكامل لوحدة الصومال ورفض أى إجراءات تمس سيادته، فى إشارة للتحركات الإسرائيلية فى "أرض صوماليلاند الإنفصالى". وعلى الجبهة الليبية، تعاونت الصين مع مصر لحفظ الإستقرار داخل الجبهة الليبية، والذى تزامن مع زيارة وفد إستخباراتى مصرى لشرق ليبيا، لتحذير الأطراف المحلية من توسيع الإتصالات مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، مؤكدين أن مصر لن تسمح بتواجد إستخباراتى إسرائيلى على حدودها الغربية، وهو ما تتوافق حوله الصين مع مصر.
أما عن دور الصين والتعاون الإستخباراتى المشترك مع جهاز المخابرات العامة المصرية بقيادة اللواء/ حسن رشاد، فقد شهدت الفترة بين ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ تحولاً إستراتيجياً فى العلاقة بين المخابرات المصرية ووزارة أمن الدولة الصينية القائمة بعمل جهاز الإستخبارات الصينية، والمعروفة إختصاراً بإسم: "إم إس إس"
MSS
والعمل سوياً لمواجهة وتقييد نفوذ الموساد الإسرائيلى فى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال (الشراكة التكنولوجية الصينية مع مصر): فقد إنتقل التعاون الصينى الإستخباراتى مع مصر من الإطار الإقتصادى إلى الشراكة الإستخباراتية والتقنية لتقليص "التفوق النوعى" الإسرائيلى فى مجالات (التجسس والإستطلاع الجوى). فضلاً عن تزويد الصين لمصر بأنظمة رادار وحرب إلكترونية متطورة تمنحها قدرة عالية على إكتشاف التهديدات الجوية بشكل مستقل عن الأنظمة المرتبطة تقنياً بالولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل. والتعاون الصينى مع جهاز المخابرات العامة المصرية لـ (حماية الممرات المائية): فقد نسق الجانبان لحماية الممرات الحيوية (قناة السويس، باب المندب، خليج عدن) للحد من التحركات الإسرائيلية والأمريكية التى قد تضر بمصالح الصين الإقليمية ومبادرة "الحزام والطريق الصينية".
وهنا شهدت الفترة بين ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ تحولاً إستراتيجياً فى مستوى التنسيق بين جهاز المخابرات العامة المصرية ووزارة أمن الدولة الصينية، حيث برز هذا التعاون كأداة رئيسية للحد من التحركات الإسرائيلية (الموساد) التي تستهدف المصالح المصرية في أفريقيا. وتتمثل أبرز ملامح هذه التحركات والتعاون في النقاط التالية: (التعاون الإستخباراتى المصرى الصينى المشترك لتطويق التحركات الإسرائيلية في القارة الأفريقية)، متزامناً مع (تحركات أمنية وإستخباراتية مصرية صينية سرية)، حيث أطلق جهاز المخابرات العامة المصرية، بقيادة اللواء/ أحمد عبد الخالق (المسؤول عن ملفات حيوية)، سلسلة من التحركات الأمنية والدبلوماسية غير المعلنة في عدة دول أفريقية لمواجهة أنشطة إستخباراتية إسرائيلية اعتُبرت ضارة بالأمن القومي المصرى، متزامنة مع زيارات ميدانية صينية مماثلة لعرقلة التمدد والنفوذ الإسرائيلى فى القارة الأفريقية. وهنا تركزت الجهود المصرية والصينية الإستخباراتية على الحد من تغلغل الموساد في الأزمة السودانية والليبية وفى منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقى الحساسة، خاصةً فى المناطق التي يُعتقد بوجود دعم إسرائيلي فيها لأطراف النزاع كإقليم صوماليلاند الإنفصالى، بالإضافة إلى تعزيز الصين بالتعاون مع مصر لشراكات العسكرية مع دول مثل الصومال لتأمين مدخل البحر الأحمر وقناة السويس المصرية ذات الأهمية للمصالح الصينية ولمبادرتها للحزام والطريق.
وترسخ هذا التعاون الإستخباراتى بين الصين ومصر لتعاون تقنى وتكنولوجى وإستخباراتى، حيث إتهمت تقارير إسرائيلية مصر بالتنسيق مع الصين لإستخدام تقنيات مراقبة متقدمة للتفوق الجوى والإستطلاع، مثل (طائرات الإنذار المبكر الصينية) المعروفة بإسم "كى جى-٥٠٠"
(KJ-500)
لإختراق أو إختبار الدفاعات الجوية الإسرائيلية ومراقبة إنتشار القوات. فضلاً عن (مناورات "نسور الحضارة المشتركة بين مصر والصين من إبريل-مايو ٢٠٢٥")": حيث نفذت مصر والصين أول تدريب جوى مشترك من نوعه في أبريل ومايو ٢٠٢٥، بهدف (توحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات الإستخباراتية والتقنية)، مما أثار قلقاً واسعاً لدى أوساط الأمن الإسرائيلى.
وهنا جاء الدعم الصينى المصرى المشترك لأرض الصومال وعاصمتها الشرعية "مقديشو"، مع تأكيد الرئيس المصرى "عبد الفتاح السيسى" فى فبراير ٢٠٢٦، من دعم مصر الكامل لوحدة الصومال ورفض أى إجراءات تمس سيادته، فى إشارة للتحركات الإسرائيلية فى "أرض صوماليلاند الإنفصالى". وعلى الجبهة الليبية، تعاونت الصين مع مصر لحفظ الإستقرار داخل الجبهة الليبية، والذى تزامن مع زيارة وفد إستخباراتى مصرى لشرق ليبيا، لتحذير الأطراف المحلية من توسيع الإتصالات مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، مؤكدين أن مصر لن تسمح بتواجد إستخباراتى إسرائيلى على حدودها الغربية، وهو ما تتوافق حوله الصين مع مصر.
أما عن دور الصين والتعاون الإستخباراتى المشترك مع جهاز المخابرات العامة المصرية بقيادة اللواء/ حسن رشاد، فقد شهدت الفترة بين ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ تحولاً إستراتيجياً فى العلاقة بين المخابرات المصرية ووزارة أمن الدولة الصينية القائمة بعمل جهاز الإستخبارات الصينية، والمعروفة إختصاراً بإسم: "إم إس إس"
MSS
والعمل سوياً لمواجهة وتقييد نفوذ الموساد الإسرائيلى فى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال (الشراكة التكنولوجية الصينية مع مصر): فقد إنتقل التعاون الصينى الإستخباراتى مع مصر من الإطار الإقتصادى إلى الشراكة الإستخباراتية والتقنية لتقليص "التفوق النوعى" الإسرائيلى فى مجالات (التجسس والإستطلاع الجوى). فضلاً عن تزويد الصين لمصر بأنظمة رادار وحرب إلكترونية متطورة تمنحها قدرة عالية على إكتشاف التهديدات الجوية بشكل مستقل عن الأنظمة المرتبطة تقنياً بالولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل. والتعاون الصينى مع جهاز المخابرات العامة المصرية لـ (حماية الممرات المائية): فقد نسق الجانبان لحماية الممرات الحيوية (قناة السويس، باب المندب، خليج عدن) للحد من التحركات الإسرائيلية والأمريكية التى قد تضر بمصالح الصين الإقليمية ومبادرة "الحزام والطريق الصينية".
وهنا شهدت الفترة بين ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ تحولاً إستراتيجياً فى مستوى التنسيق بين جهاز المخابرات العامة المصرية ووزارة أمن الدولة الصينية، حيث برز هذا التعاون كأداة رئيسية للحد من التحركات الإسرائيلية (الموساد) التي تستهدف المصالح المصرية في أفريقيا. وتتمثل أبرز ملامح هذه التحركات والتعاون في النقاط التالية: (التعاون الإستخباراتى المصرى الصينى المشترك لتطويق التحركات الإسرائيلية في القارة الأفريقية)، متزامناً مع (تحركات أمنية وإستخباراتية مصرية صينية سرية)، حيث أطلق جهاز المخابرات العامة المصرية، بقيادة اللواء/ أحمد عبد الخالق (المسؤول عن ملفات حيوية)، سلسلة من التحركات الأمنية والدبلوماسية غير المعلنة في عدة دول أفريقية لمواجهة أنشطة إستخباراتية إسرائيلية اعتُبرت ضارة بالأمن القومي المصرى، متزامنة مع زيارات ميدانية صينية مماثلة لعرقلة التمدد والنفوذ الإسرائيلى فى القارة الأفريقية. وهنا تركزت الجهود المصرية والصينية الإستخباراتية على الحد من تغلغل الموساد في الأزمة السودانية والليبية وفى منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقى الحساسة، خاصةً فى المناطق التي يُعتقد بوجود دعم إسرائيلي فيها لأطراف النزاع كإقليم صوماليلاند الإنفصالى، بالإضافة إلى تعزيز الصين بالتعاون مع مصر لشراكات العسكرية مع دول مثل الصومال لتأمين مدخل البحر الأحمر وقناة السويس المصرية ذات الأهمية للمصالح الصينية ولمبادرتها للحزام والطريق.
وترسخ هذا التعاون الإستخباراتى بين الصين ومصر لتعاون تقنى وتكنولوجى وإستخباراتى، حيث إتهمت تقارير إسرائيلية مصر بالتنسيق مع الصين لإستخدام تقنيات مراقبة متقدمة للتفوق الجوى والإستطلاع، مثل (طائرات الإنذار المبكر الصينية) المعروفة بإسم "كى جى-٥٠٠"
(KJ-500)
لإختراق أو إختبار الدفاعات الجوية الإسرائيلية ومراقبة إنتشار القوات. فضلاً عن (مناورات "نسور الحضارة المشتركة بين مصر والصين من إبريل-مايو ٢٠٢٥")": حيث نفذت مصر والصين أول تدريب جوى مشترك من نوعه في أبريل ومايو ٢٠٢٥، بهدف (توحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات الإستخباراتية والتقنية)، مما أثار قلقاً واسعاً لدى أوساط الأمن الإسرائيلى.
مع الإتفاق الإستخباراتى والعسكرى الصينى المصرى على (توطين التكنولوجيا الدفاعية الصينية فى مصر): شمل التعاون توقيع الجانب العسكرى المصرى لمذكرات تفاهم مع شركات صينية ذات طبيعة عسكرية ودفاعية، مثل (شركة نورينكو وشادو وينجز الصينية)
(Norinco & Shadow Wings)
لتوطين صناعات دفاعية حساسة، وتطوير أنظمة دفاع مصرية، مثل "رعد-٣٠٠" بتقنيات صينية، مما يقلل الإعتماد على المصادر الغربية التي قد تتأثر بالضغوط الإسرائيلية.
وتكمن أبرز ملامح وأهداف الإستراتيجية الإستخباراتية المشتركة بين مصر والصين فى مواجهة تغلغل الموساد الإسرائيلى داخل القارة الأفريقية، من خلال: (نظرية كسر "شد الحزام" الإسرائيلى): تسعى مصر بمساعدة النفوذ الإقتصادى والأمني الصيني إلى إجهاض إستراتيجية إسرائيل القديمة المعروفة بـ "تحالف الأطراف" أو "شد الحزام"، والتي كانت تهدف لمحاصرة مصر عبر علاقات قوية مع دول الجوار الأفريقى، متزامناً مع (إستخدام مشروعات مبادرة "الحزام والطريق الصينية" كبديل): حيث تستغل مصر الإستثمارات الصينية الضخمة في البنية التحتية والإتصالات بأفريقيا كبديل تنموي يقلل من حاجة الدول الأفريقية للتعاون الأمني أو التقني مع إسرائيل. فضلاً عن (تنامى التعاون الفضائى بين مصر والصين مما يقوى القدرات السيبرانية والرقمية والتكنولوجية المصرية فى مواجهة تغلغل جهاز الموساد الإسرائيلى فى قطاعات حيوية وسيبرانية ورقمية داخل القارة الأفريقية): تُعد الصين المستثمر الرئيسى فى برنامج الفضاء المصرى، مما يعزز قدرات المراقبة والإستطلاع لمصر فوق القارة الأفريقية والمنطقة، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديداً لتفوقها الإستخباراتى هناك.
وبناءً عليه، تأتى هذه التحركات الإستخباراتية المشتركة بين مصر والصين لعرقلة وتقييد نفوذ وأنشطة الموساد فى أفريقيا، فى وقت تسعى فيه القاهرة لإستعادة دورها كـ "مركز ثقل" إقليمى بمساعدة الصين، عبر مزيج من القوة الناعمة والتعاون العسكرى مع القوى الكبرى مثل الصين لموازنة التحديات الإستراتيجية داخل القارة الأفريقية خاصةً منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقى بسبب قدرتهم على التحكم فى حركة الممرات والمضائق البحرية وقناة السويس المصرية ذات الأهمية القصوى للمصالح الصينية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما تم إعلان عام ٢٠٢٦ "عام التبادلات الشعبية بين الصين وأفريقيا" من مقر الإتحاد الأفريقى لترسيخ هذا التواجد الصينى بالتعاون مع مصر.
(Norinco & Shadow Wings)
لتوطين صناعات دفاعية حساسة، وتطوير أنظمة دفاع مصرية، مثل "رعد-٣٠٠" بتقنيات صينية، مما يقلل الإعتماد على المصادر الغربية التي قد تتأثر بالضغوط الإسرائيلية.
وتكمن أبرز ملامح وأهداف الإستراتيجية الإستخباراتية المشتركة بين مصر والصين فى مواجهة تغلغل الموساد الإسرائيلى داخل القارة الأفريقية، من خلال: (نظرية كسر "شد الحزام" الإسرائيلى): تسعى مصر بمساعدة النفوذ الإقتصادى والأمني الصيني إلى إجهاض إستراتيجية إسرائيل القديمة المعروفة بـ "تحالف الأطراف" أو "شد الحزام"، والتي كانت تهدف لمحاصرة مصر عبر علاقات قوية مع دول الجوار الأفريقى، متزامناً مع (إستخدام مشروعات مبادرة "الحزام والطريق الصينية" كبديل): حيث تستغل مصر الإستثمارات الصينية الضخمة في البنية التحتية والإتصالات بأفريقيا كبديل تنموي يقلل من حاجة الدول الأفريقية للتعاون الأمني أو التقني مع إسرائيل. فضلاً عن (تنامى التعاون الفضائى بين مصر والصين مما يقوى القدرات السيبرانية والرقمية والتكنولوجية المصرية فى مواجهة تغلغل جهاز الموساد الإسرائيلى فى قطاعات حيوية وسيبرانية ورقمية داخل القارة الأفريقية): تُعد الصين المستثمر الرئيسى فى برنامج الفضاء المصرى، مما يعزز قدرات المراقبة والإستطلاع لمصر فوق القارة الأفريقية والمنطقة، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديداً لتفوقها الإستخباراتى هناك.
وبناءً عليه، تأتى هذه التحركات الإستخباراتية المشتركة بين مصر والصين لعرقلة وتقييد نفوذ وأنشطة الموساد فى أفريقيا، فى وقت تسعى فيه القاهرة لإستعادة دورها كـ "مركز ثقل" إقليمى بمساعدة الصين، عبر مزيج من القوة الناعمة والتعاون العسكرى مع القوى الكبرى مثل الصين لموازنة التحديات الإستراتيجية داخل القارة الأفريقية خاصةً منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقى بسبب قدرتهم على التحكم فى حركة الممرات والمضائق البحرية وقناة السويس المصرية ذات الأهمية القصوى للمصالح الصينية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما تم إعلان عام ٢٠٢٦ "عام التبادلات الشعبية بين الصين وأفريقيا" من مقر الإتحاد الأفريقى لترسيخ هذا التواجد الصينى بالتعاون مع مصر.
تعليقات
إرسال تعليق