تقرير – سها البغدادي
تدرس الحكومة المصرية تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، ضمن توجه يستهدف تطوير هيكل سوق المال ورفع كفاءة البورصة وتحديث أنظمة التداول والبنية التكنولوجية، مع بحث إمكانية قيد أسهمها في البورصة لاحقًا. وأكد رئيس البورصة المصرية عمر رضوان أن المقترح لا يزال قيد الدراسة بالتنسيق مع الحكومة والجهات التشريعية والهيئة العامة للرقابة المالية.
ماذا يعني تحويل البورصة إلى شركة مساهمة؟
ببساطة، يعني ذلك أن البورصة ستتحول إلى كيان قانوني يكون رأس ماله مقسمًا إلى أسهم، مع هيكل إداري وميزانية مستقلة، بدلًا من شكلها التنظيمي الحالي.
لكن من المهم توضيح أن التحول إلى شركة مساهمة لا يعني تلقائيًا خصخصة البورصة.
فالخصخصة تعني انتقال جزء من الملكية إلى مستثمرين من القطاع الخاص. أما إنشاء شركة مساهمة فهو في الأساس تغيير في الشكل القانوني والهيكل الإداري، ويمكن أن تظل ملكيتها للدولة، بحسب ما ستحدده التشريعات وهيكل رأس المال.
لماذا تدرس مصر هذه الخطوة؟
بحسب ما أعلنته إدارة البورصة، يستهدف التحول زيادة المرونة الإدارية ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير البنية التكنولوجية، وتوسيع الخدمات والمنتجات المالية، بما يساعد السوق على جذب مزيد من الشركات والاستثمارات.
كما يأتي المقترح في وقت تعمل فيه الدولة على تنشيط سوق المال وزيادة الطروحات الحكومية والخاصة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
هل يعني ذلك بيع البورصة؟
ليس وفق المعلومات المعلنة حتى الآن.
المطروح هو دراسة التحول إلى شركة مساهمة، مع إمكانية قيد أسهم البورصة نفسها في السوق في مرحلة لاحقة. وبالتالي فإن مسألة الملكية ونسبة الأسهم التي يمكن طرحها مستقبلًا ستكون محل قرارات وتشريعات منفصلة.
وهنا يجب التفريق بين تحويل البورصة إلى شركة مساهمة وبين بيع جزء من ملكيتها؛ فالأول لا يعني بالضرورة حدوث الثاني.
ماذا يمكن أن تستفيد مصر؟
إذا نُفذت الخطوة وفق إطار تنظيمي واضح، فقد تساعد على تطوير البنية التكنولوجية، وزيادة كفاءة إدارة السوق، وتحسين قدرته على المنافسة إقليميًا، وجذب مزيد من الشركات والمستثمرين.
لكن في المقابل، تظل الشفافية في تحديد هيكل الملكية وضمان استقلال الرقابة وحماية المستثمرين من أهم الشروط لنجاح التجربة.
الخلاصة
تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة هو إعادة هيكلة قانونية وإدارية قيد الدراسة، وليس إعلانًا عن خصخصة البورصة.
والسؤال الأهم خلال المرحلة المقبلة لن يكون فقط: هل ستتحول البورصة إلى شركة مساهمة؟، وإنما: من سيمتلك أسهمها إذا تم طرحها؟ وما نسبة ملكية الدولة؟ وكيف ستُضمن استقلالية الرقابة وحماية المتعاملين؟
وتظل الإجابة عن هذه الأسئلة مرتبطة بما ستسفر عنه التعديلات التشريعية والقرارات النهائية بشأن هيكل الملكية والطرح.
تعليقات
إرسال تعليق