تصريحات د محمود ابو العنين محافظ البنك المركزي الاسبق مع جيهان فوزي في العالم اليوم الاقتصادي

مع إبراز أهم الرسائل الاقتصادية التي طرحها الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، في حواره مع برنامج «علشان بكره».

العنوان الرئيسي

محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق: مصر قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.. ولا نستطيع الاستغناء عن برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي

عناوين فرعية مقترحة

* أبو العيون: خروج الأموال الساخنة مرتبط بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع جاذبية السندات الأمريكية.

* مرونة سعر الصرف تحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية.. وأساسيات سوق الصرف المصري سليمة.

* نستطيع العيش دون صندوق النقد الدولي بشرط وجود برنامج وطني واضح وآلية مستقلة لمتابعة تنفيذه.

* استهداف التضخم عند 7% يظل تحديًا.. والوصول إليه قد يمتد إلى أواخر 2027.

* القطاع التجاري مطالب بمراعاة القوة الشرائية للمواطن وعدم تعظيم الأرباح على حسابه.

* الدين الخارجي ليس المشكلة وحده.. والتحدي الحقيقي إدارة التدفقات وسداد الالتزامات.

⸻

أبرز تصريحات الدكتور محمود أبو العيون

أولًا: الأموال الساخنة وسعر الصرف والتوترات الجيوسياسية

1. خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة يرتبط بصورة مباشرة بالتوترات الجيوسياسية العالمية، وحركة رؤوس الأموال الدولية، وإعادة تقييم صناديق الاستثمار لعوائدها ومخاطرها.

2. شهدنا خلال شهر يونيو موجة خروج قوية لرؤوس الأموال، قبل أن تعود بعض التدفقات مرة أخرى مع حدوث حالة من الهدوء النسبي في الأسواق.

3. ارتفاع أسعار النفط وزيادة فاتورة استيراد الطاقة يمثلان ضغطًا إضافيًا على الطلب على النقد الأجنبي في مصر، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول عالميًا.

4. التوترات في منطقة الخليج ومضيق هرمز، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية، تخلق حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار السلع الاستراتيجية والطاقة والغذاء.

5. الولايات المتحدة الأمريكية تظل سوقًا جاذبة للاستثمارات الدولية، في ظل إصداراتها الضخمة من السندات وأدوات الدين، وهو ما يدفع بعض الصناديق إلى إعادة توجيه استثماراتها بعيدًا عن الأسواق الناشئة.

6. لا يمكن لمصر أو غيرها من الاقتصادات الناشئة وضع قيود على حركة رؤوس الأموال الدولية، لأن حرية انتقال رؤوس الأموال أصبحت أحد أسس النظام المالي العالمي.

7. انخفاض أسعار الفائدة عالميًا مستقبلًا قد يسهم في تقليص الفجوة بين عوائد الأسواق المتقدمة والناشئة، ويعيد جزءًا من جاذبية الاستثمار لهذه الأسواق.

ثانيًا: مرونة سعر الصرف ومستقبل الجنيه المصري

8. أساسيات سوق الصرف في مصر سليمة، ومرونة سعر الصرف تمثل آلية مهمة لامتصاص الصدمات الخارجية بدلًا من تحميل الاقتصاد أعباء تثبيت العملة إداريًا.

9. تجربة تثبيت سعر الصرف إداريًا في الماضي أدت إلى مشكلات وضغوط على سوق النقد الأجنبي، بينما تتيح المرونة الحالية التعامل مع المتغيرات وفقًا لآليات العرض والطلب.

10. سعر الصرف في مصر أصبح يتحدد من خلال التعاملات بين البنوك، في سوق يضم 38 بنكًا، وليس من خلال تدخل إداري مباشر في تحديد السعر.

11. صافي الأصول الأجنبية الموجب لدى البنوك يمثل مؤشرًا مهمًا على توافر النقد الأجنبي مقارنة بالطلب عليه.

12. سعر الصرف يرتبط في الأساس بميزان المدفوعات، أي حجم التدفقات الدولارية الداخلة إلى الدولة مقارنة بالتدفقات الخارجة منها.

13. إطلاق مؤشر للجنيه المصري يعكس قدرته على التحرك أمام العملات الدولية يحتاج إلى وقت، ولا يمكن مقارنته حاليًا بعملات الاقتصادات الكبرى، لكن يمكن تقييم أدائه مقارنة بالاقتصادات الناشئة.

ثالثًا: التضخم والقوة الشرائية للمواطن

14. تراجع التضخم إلى مستويات تقارب 13.8% يمثل تطورًا مهمًا، لكن الحفاظ على هذا المسار يظل تحديًا في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا.

15. نحو 21% من مستويات الأسعار في مصر يرتبط بسلع وخدمات ذات أسعار إدارية، من بينها مشتقات البترول والتبغ والسجائر وبعض السلع الغذائية، وبالتالي فإن أي تغير في أسعارها ينعكس على معدلات التضخم.

16. الحكومة تواجه معادلة صعبة بين اعتبارات التكلفة الاقتصادية والحفاظ على المواطن، خاصة فيما يتعلق بأسعار الوقود وتأثيرها على مستويات المعيشة.

17. القطاع التجاري مطالب بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند تحديد هوامش الأرباح، لأن زيادة الأسعار على حساب المستهلك تؤدي إلى تراجع قوته الشرائية.

18. ارتفاع التضخم لا يؤثر فقط على مستويات الأسعار، وإنما يضعف القوة الشرائية للمواطن ويؤثر على مستويات الإنفاق والاستهلاك.

19. لا يمكن وصف الوضع الحالي في مصر بأنه ركود تضخمي، وإنما يمكن اعتباره مرحلة من تباطؤ الإنفاق، ترتبط بالظروف الاقتصادية ووعي المواطنين بضرورة ترشيد الإنفاق.

رابعًا: هل تستطيع مصر الاستغناء عن صندوق النقد الدولي؟

20. مصر قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، ولا ينبغي التقليل من قدرات الاقتصاد المصري أو الإمكانيات التي يمتلكها.

21. لدينا إمكانيات اقتصادية وعقول بشرية قادرة على إدارة الاقتصاد، ويمكننا الاستمرار دون الاعتماد على صندوق النقد الدولي، بشرط بناء برنامج وطني متكامل للإصلاح الاقتصادي.

22. الأهم من وضع برنامج اقتصادي وطني هو تحديد الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذه وتقييم نتائجه بصورة دورية.

23. لا بد من وجود آلية رقابية مستقلة تتابع تنفيذ السياسات الاقتصادية، سواء من خلال مجلس النواب أو جهة متخصصة، لضمان تصحيح المسار عند حدوث أي انحرافات.

24. استدامة الإصلاح الاقتصادي لا تتحقق بمجرد الإعلان عن السياسات، وإنما بوجود مؤشرات واضحة لقياس التنفيذ والمحاسبة على النتائج.

خامسًا: التصنيف الائتماني وثقة المؤسسات الدولية

25. التقارير الائتمانية ما زالت تضع مصر ضمن الاقتصادات التي تواجه مخاطر، لكنها في الوقت نفسه تعكس وجود رؤية إيجابية تجاه بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.

26. تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يمكن أن ينعكس تدريجيًا على تكلفة الاقتراض، من خلال تقليص هوامش المخاطر إذا استمر التحسن الاقتصادي.

27. التصنيف الائتماني لا يعبر فقط عن الإصلاحات الهيكلية، وإنما يقيس أيضًا قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ومستوى المخاطر المرتبطة بالاقتصاد.

سادسًا: استقلالية البنك المركزي والسياسة النقدية

28. قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 مثّل خطوة مهمة في ترسيخ مفهوم استقلالية البنك المركزي، وإبعاد أدوات السياسة النقدية عن التدخلات السياسية والمالية المباشرة.

29. استقلالية البنك المركزي تعني أن قرارات السياسة النقدية تصدر من خلال مؤسساته المختصة، وفي مقدمتها لجنة السياسة النقدية.

30. أشهد للجيل الحالي العامل بالبنك المركزي المصري بامتلاكه درجة عالية من المهنية والاحترافية، وهو ما تعكسه التقارير والسياسات التي صدرت خلال السنوات الأخيرة.

31. التحدي الأكبر أمام البنوك المركزية عالميًا هو تحقيق استقرار الأسعار دون الإضرار بمعدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.

32. السياسة النقدية لا تستهدف التضخم فقط، وإنما يرتبط دور البنك المركزي أيضًا باستقرار النشاط الاقتصادي والاستقرار المصرفي.

33. مصر ليست بمعزل عن التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل ارتباط الواردات وأسعار السلع والتدفقات النقدية بالتغيرات الدولية.

34. وضع البنك المركزي المصري مستهدفًا للتضخم عند 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين يمثل هدفًا يحتاج إلى جهود وسياسات متكاملة للوصول إليه.

35. التوقعات تشير إلى أن الوصول إلى مستويات التضخم المستهدفة قد يستغرق وقتًا، مع احتمال امتداد رحلة الانخفاض إلى أواخر عام 2027.

سابعًا: الدين العام وإدارة الالتزامات المالية

36. خدمة الدين تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، لكن التحدي الأساسي ليس حجم الدين وحده، وإنما إدارة التدفقات النقدية والقدرة على الوفاء بالالتزامات في مواعيدها.

37. يجب التمييز بين الدين الداخلي والدين الخارجي، وفهم طبيعة كل منهما وآجال استحقاقه وتكلفة خدمته.

38. الدين الخارجي، وفقًا للأرقام التي أشار إليها، يبلغ نحو 164 مليار دولار، وتمتد آجال سداد بعض التزاماته إلى عام 2048.

39. نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تمثل أحد المؤشرات المهمة لتقييم القدرة على تحمل الدين، لكن لا بد من النظر أيضًا إلى هيكل الدين وتكلفة خدمته وتوقيتات السداد.

40. إدارة الدين تتطلب تحقيق التوازن بين الاقتراض والسداد، والعمل على خفض الاحتياجات التمويلية وعدم تحميل الاقتصاد أعباء إضافية.

41. من الضروري وضع ضوابط وسقف واضح للاقتراض، في ظل وجود فجوة تمويلية واحتياجات للنقد الأجنبي.

42. مبادلة الديون من الأدوات التي يمكن الاستفادة منها في تخفيف أعباء الالتزامات المالية، إلى جانب تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

43. الترويج للاستثمار أصبح ضرورة اقتصادية، وهناك أهمية للتحرك على المستوى الدولي لجذب المستثمرين، وهو ما تعكسه الزيارات الخارجية واللقاءات الاستثمارية التي تشهدها الدولة.

⸻

أبرز 5 تصريحات تصلح للمانشيتات الصحفية

إذا كان الهدف نشر تصريحات قوية ومختصرة باسم الضيف، فأرشح التركيز على هذه العناوين:

1. محمود أبو العيون: نستطيع العيش دون صندوق النقد الدولي.. بشرط وجود برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي.

2. محافظ البنك المركزي الأسبق: مرونة سعر الصرف تحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية.

3. أبو العيون: الوصول بمعدل التضخم إلى 7% تحدٍ قد يمتد إلى أواخر 2027.

4. أبو العيون: مصر قادرة على مواجهة التوترات العالمية.. ولدينا إمكانيات وعقول اقتصادية كبيرة.

5. أبو العيون: خدمة الدين عبء كبير.. والحل في ضبط التدفقات النقدية ووضع سقف للاقتراض.

⸻

في حوار اقتصادي موسع ببرنامج «علشان بكره»، الذي تقدمه وتعده الإعلامية جيهان فوزي، تناول الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وانعكاساتها على حركة رؤوس الأموال وأسعار الطاقة وسوق الصرف الأجنبي.

واستعرض أبو العيون رؤيته لمستقبل السياسة النقدية وسعر صرف الجنيه المصري، ومسار التضخم وأسعار الفائدة، مؤكدًا أهمية استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها آلية لامتصاص الصدمات الخارجية.

كما شدد على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، وأهمية بناء برنامج وطني متكامل للإصلاح الاقتصادي، يتضمن آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج، إلى جانب إدارة الدين العام وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتطرق الحوار إلى استقلالية البنك المركزي، ومستقبل مستهدفات التضخم، والتحديات التي تواجه البنوك المركزية عالميًا، وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.