تقرير وكالة «بلومبرغ» الأمريكية: مصر في قائمة ضحايا التجنيد الروسي

تحليل إخباري |  سها البغدادي 

أثار تقرير وكالة «بلومبرغ» الأمريكية، المنشور في 12 نوفمبر 2026، تساؤلات خطيرة بعد كشفه عن تسجيل 11,335 وفاة مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية لأشخاص وُلدوا خارج روسيا أو يحملون جنسيات أجنبية، خلال الفترة من فبراير 2022 حتى أواخر أغسطس 2026، وفق سجلات روسية مسرّبة راجعتها الوكالة.

وجاءت مصر ضمن أكبر خمس دول أفريقية من حيث عدد الوفيات المسجلة لمواطنين مرتبطين بهذه الحرب، إلى جانب الكاميرون ونيجيريا وكينيا وغانا، في مؤشر يكشف اتساع ظاهرة استقطاب المقاتلين الأجانب إلى صفوف القوات الروسية.

لكن الأرقام تحتاج إلى قراءة دقيقة؛ فإجمالي الوفيات البالغ 11,335 لا يمثل جميعه مجندين أجانب، إذ تضم البيانات أشخاصًا مولودين خارج روسيا ويحمل بعضهم الجنسية الروسية، كما أن الوفيات المنسوبة إلى الدول الأفريقية مجتمعة بلغت نحو 340 حالة وفق التقرير، دون أن يعني ذلك أن جميعها جرى تجنيدها بالطريقة نفسها.

 هل تتحمل الدولة المصرية مسؤولية تجنيد الشباب؟

لا يقدم تقرير بلومبرغ دليلًا على تورط الدولة المصرية أو مؤسساتها الرسمية في تجنيد الشباب للقتال مع روسيا، ولا يجوز تحميل الدولة مسؤولية عمليات الاستقطاب لمجرد وجود مواطنين مصريين ضمن قوائم القتلى.

وتشير تحقيقات مستقلة إلى وجود شبكات وساطة وإعلانات توظيف مضللة استهدفت شبابًا من دول أفريقية مختلفة، وقدمت لهم فرص عمل مدنية برواتب مرتفعة، قبل أن يجد بعضهم أنفسهم داخل المؤسسات العسكرية الروسية وعلى جبهات القتال.

وتكشف هذه الوقائع ضرورة التمييز بين الدولة ومواطنيها، وبين شبكات التجنيد غير الرسمية التي قد تستغل حاجة الشباب إلى العمل والهجرة، مع ضرورة التحقيق في أي ادعاء يتعلق بتورط أفراد أو جهات محددة، وعدم إصدار أحكام مسبقة دون أدلة.

 البطالة أم الفقر أم اللجوء؟ لماذا يذهب الشباب إلى حرب لا تخصهم؟

لا يمكن اختزال الظاهرة في سبب واحد، لكن التحقيقات الحقوقية والصحفية تكشف مجموعة من العوامل المتداخلة:

 البطالة وضعف الفرص الاقتصادية

تدفع صعوبة الحصول على عمل مستقر بعض الشباب إلى البحث عن فرص خارج بلدانهم، وتصبح الإعلانات التي تعد برواتب مرتفعة ومكافآت مالية مغرية وسيلة لاستدراج الباحثين عن العمل.

الفقر والضغوط المعيشية

قد تجعل الحاجة المالية بعض الشباب أكثر قابلية لقبول عروض محفوفة بالمخاطر، خصوصًا عندما تُقدم لهم في صورة عقود عمل مدنية أو فرص لتحسين أوضاع أسرهم.

 الهجرة والرغبة في الحصول على الجنسية

استُخدمت وعود الإقامة والجنسية الروسية ضمن وسائل الاستقطاب، إلى جانب الوعود بالرواتب والمكافآت، ما جعل بعض الشباب ينظرون إلى السفر باعتباره فرصة للهجرة وتحسين المستقبل، وليس الذهاب إلى جبهة حرب.

أوضاع المهاجرين والمحتجزين

كشفت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في 10 سبتمبر 2026 عن استغلال أوضاع بعض المهاجرين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم، وكذلك أشخاص واجهوا اتهامات جنائية أو ظروف احتجاز داخل روسيا، وعُرضت عليهم عقود عسكرية باعتبارها بديلًا عن السجن أو الترحيل.

الخداع بعقود العمل

وثقت المنظمة شهادات لأجانب قيل لهم إنهم سيعملون في مجالات مثل القيادة والأمن والمطابخ والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات، قبل نقل بعضهم إلى مواقع القتال، مع وجود حالات لم يفهم أصحابها طبيعة العقود التي وقعوها بسبب حاجز اللغة.

أرقام تكشف اتساع الظاهرة

وفي تحقيق منفصل أعدته منظمة «Journalists for Justice» بعنوان «عقود الموت»، جرى توثيق 3,034 مواطنًا أفريقيًا من 40 دولة جرى تجنيدهم للقتال مع روسيا، وجاءت مصر ضمن الدول صاحبة الأعداد المرتفعة بنحو 407 حالات موثقة.

وهذا الرقم يتعلق بالمجندين الذين رصدهم التحقيق المستقل، وليس بعدد القتلى المصريين في تقرير بلومبرغ، ولا يجوز الخلط بين المؤشرين.

 ما المطلوب لحماية الشباب المصري؟

تفرض هذه التطورات ضرورة التحرك على عدة مستويات، من بينها رصد إعلانات التوظيف المشبوهة، وملاحقة الوسطاء الذين يضللون الشباب بعقود عمل وهمية، وتوعية المواطنين بمخاطر التعاقد العسكري خارج البلاد، وتوفير قنوات للإبلاغ عن حالات الاختفاء أو الاستقطاب.

كما تبرز أهمية التنسيق القنصلي والقانوني لمتابعة أوضاع المصريين الذين وقعوا ضحايا للخداع أو الاتجار بالبشر، والتحقق من مصير المفقودين والقتلى والمحتجزين.

مصر لن ترسل أبناءها للحرب فى روسيا 

إن وجود أسماء مصرية ضمن قوائم القتلى في الحرب الروسية الأوكرانية لا يعني أن مصر أرسلت أبناءها إلى الحرب، ولا يثبت تورط مؤسسات الدولة في عمليات التجنيد.

لكن الظاهرة تطرح ملفًا بالغ الخطورة يتعلق باستغلال الاحتياج الاقتصادي وأحلام الهجرة، وتحويل بعض الشباب من باحثين عن فرصة عمل إلى مقاتلين في حرب دولية قد لا يدركون حجم مخاطرها.

فحين يصبح عقد العمل بوابة إلى جبهة القتال، لا تعود القضية مجرد هجرة غير موفقة، بل تتحول إلى ملف يستدعي التحقيق في الخداع والاستغلال والاتجار بالبشر، ومحاسبة كل من يثبت تورطه.