تقرير / سها البغدادي
لم تعد الملفات العالقة بين مصر وليبيا تقتصر على تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بل بدأت تتداخل معها حسابات النفوذ العسكري والممرات التجارية والموارد النفطية وترسيم الحدود البحرية، وسط تحركات ليبية لإعادة رسم شبكة العلاقات الإقليمية، وتقارب متزايد مع أطراف تتعارض مصالحها أحياناً مع الحسابات المصرية.
وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس، خاصة مع ظهور منشآت عسكرية جديدة قرب الحدود المصرية، وتصاعد الخلاف حول مشروعات الربط البري مع العمق الأفريقي، إلى جانب تطورات الاتفاق البحري الليبي التركي.
قاعدة جوية جديدة قرب الحدود المصرية.. من يقف وراءها؟
كشفت تحقيقات استندت إلى صور الأقمار الصناعية عن إنشاء قاعدة جوية جديدة في واحة الجغبوب بشرق ليبيا، داخل مناطق خاضعة لنفوذ قوات خليفة حفتر، وعلى مسافة تقارب 23 كيلومتراً من الحدود المصرية.
وتشير الصور إلى إنشاء مدرج للطائرات وممرات جانبية وساحات انتظار ومنشآت مساندة، خلال فترة امتدت من 2025 إلى 2026.
ورغم تداول تقارير عن احتمال وجود دور تركي في القاعدة، فإن الجهة التي تتولى تشغيلها لم تُحسم بصورة مستقلة حتى الآن، وهو ما يطرح تساؤلات أمنية مهمة بشأن طبيعة الاستخدامات العسكرية للمنشأة، والجهات المستفيدة منها، وانعكاساتها على أمن الحدود المصرية.
صراع الطرق.. مشروع مصر نحو أفريقيا في مواجهة طموح ميناء سرت
برز خلاف اقتصادي واستراتيجي حول مشروع الممر البري الذي يستهدف ربط ميناء برنيس المصري على البحر الأحمر بالعمق الأفريقي، مروراً بشرق العوينات والكفرة الليبية وتشاد، وصولاً إلى شبكة الطرق المؤدية إلى ميناء دوالا بالكاميرون على المحيط الأطلسي.
ويبلغ طول القطاعات الجديدة المعلنة نحو 1720 كيلومتراً، منها:
400 كيلومتر داخل الأراضي المصرية.
390 كيلومتراً داخل الأراضي الليبية.
930 كيلومتراً داخل تشاد.
وتنفذ مصر قطاعها، بينما لا يزال القطاع الليبي في مرحلة الدراسات والتفاهمات الفنية.
لكن المشروع أثار جدلاً داخل ليبيا، حيث يرى معترضون أنه قد يمنح الموانئ المصرية ميزة تنافسية في نقل تجارة دول الساحل الأفريقي، على حساب الموانئ الليبية، خصوصاً سرت ومصراتة.
وفي المقابل، تتمسك أصوات ليبية بمشروع الممر الاستراتيجي الذي ينطلق من سرت وموانئ الساحل الليبي باتجاه تشاد والنيجر ووسط أفريقيا، بما يعزز دور ليبيا بوصفها بوابة تجارية للقارة.
واللافت أن وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية أعلنت في 10 نوفمبر متابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع طريق العبور الليبي الأفريقي، الذي يربط مصراتة وتمنهنت وأغاديس وبنغازي والكفرة وصولاً إلى انجامينا التشادية.
وهنا لا يمكن وصف المشهد بأنه رفض ليبي رسمي موحد للمشروع المصري، بل هو تنافس في الرؤى الاقتصادية والممرات التجارية، وسط انقسام المؤسسات الليبية وتعدد مراكز القرار.
اتفاق تركيا وليبيا.. أخطر الملفات البحرية أمام القاهرة
يمثل اعتماد مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، يوم 20 أكتوبر 2026، مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية عام 2019، تطوراً بالغ الحساسية في العلاقات المصرية الليبية.
فالقاهرة ترى أن الاتفاق يمس حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، ويتمسك الجانب المصري بعدم الاعتراف بآثاره القانونية على حقوق مصر.
كما يثير الاتفاق اعتراضات يونانية وقبرصية وأوروبية، بسبب ما تراه هذه الأطراف تجاوزاً لحقوق دول أخرى في شرق المتوسط.
والأخطر أن إقرار الاتفاق جاء من البرلمان الليبي في الشرق، رغم علاقات مصر الاستراتيجية مع قيادة الشرق الليبي، وهو ما يفتح تساؤلات حول حسابات التحالفات والمصالح داخل المعسكر الليبي نفسه.
وقد أعلنت مصر إعداد ملف قانوني متخصص لمواجهة الاتفاق، مع التحرك دبلوماسياً بالتنسيق مع اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي.
النفط والطاقة.. تعاون معلن وخلافات استراتيجية محتملة
لا يتوقف التنافس عند الطرق والحدود البحرية، بل يمتد إلى حسابات الطاقة والنفط والغاز.
فمصر تسعى إلى تسريع مشروعات الربط بالغاز الطبيعي مع ليبيا، وتكرير الخام الليبي في المصافي المصرية وإعادة تصديره، إلى جانب التعاون في المنتجات البترولية والربط الكهربائي وإعادة تأهيل المصافي الليبية.
لكن وجود مصالح اقتصادية مشتركة لا يلغي أهمية حماية الحقوق البحرية المصرية، خصوصاً أن أي ترتيبات مستقبلية للاستكشاف والتنقيب في المناطق المتنازع عليها قد تفتح ملفات قانونية واقتصادية أكثر تعقيداً.
ومن المهم التمييز هنا بين التعاون النفطي القائم وبين وجود نزاع نفطي مباشر مثبت؛ فالتقارير المنشورة حديثاً تؤكد وجود مفاوضات لتوسيع التعاون، ولا تثبت نشوب مواجهة نفطية بين البلدين.
صدام حفتر وإثيوبيا.. هل تتجه التحالفات الليبية إلى مسارات جديدة؟
تثير التحركات الليبية باتجاه إثيوبيا اهتماماً خاصاً في ظل الخلافات الإقليمية المتعلقة بأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي وسد النهضة.
وقد شهد سبتمبر 2026 اجتماعاً بين خبراء ليبيين وإثيوبيين انتهى بتوقيع محضر تعاون شمل الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والهجرة والنقل الجوي.
وهناك أنباء متداولة عن زيارة صدام حفتر شخصياً إلى إثيوبيا
وتظل أهمية الملف في أن توسيع العلاقات الليبية الإثيوبية، خاصة إذا امتد إلى التعاون الأمني والعسكري، يستحق متابعة مصرية دقيقة
القاهرة تتحرك.. إعادة فتح السفارة ومحاولة احتواء التصعيد
في مواجهة هذه التطورات، تحركت الدبلوماسية المصرية على أكثر من مسار.
ففي 7 نوفمبر 2026 زار وزير الخارجية بدر عبد العاطي العاصمة طرابلس، وأعيد افتتاح مبنى السفارة المصرية التاريخي، كما التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وبحث ملفات التعاون الاقتصادي والطاقة والحدود البحرية.
وتعكس الزيارة رغبة القاهرة في الحفاظ على قنوات التواصل مع مختلف مراكز السلطة الليبية، وعدم ترك الساحة للتحركات الإقليمية المتنافسة.
كما تؤكد أن مصر لا تزال تراهن على الحوار والتنسيق القانوني والسياسي لحماية مصالحها، بالتوازي مع الحفاظ على أمن حدودها الغربية.
هل تتحول ليبيا إلى ساحة تنافس على النفوذ والممرات الاستراتيجية؟
المشهد الليبي يحمل عدة رسائل استراتيجية لمصر:
عسكرياً: ظهور منشآت جوية جديدة قرب الحدود يستدعي متابعة دقيقة لهوية المشغلين وطبيعة النشاط العسكري.
اقتصادياً: التنافس على الممرات الأفريقية قد يتحول إلى صراع على الموانئ والأسواق ومصادر الدخل والنفوذ التجاري.
بحرياً: الاتفاق التركي الليبي يمثل تحدياً قانونياً وسيادياً مباشراً للموقف المصري في شرق المتوسط.
إقليمياً: توسيع العلاقات الليبية مع إثيوبيا ودول أخرى يفرض على القاهرة قراءة التحالفات الجديدة وتأثيراتها المحتملة.
في قطاع الطاقة: يجب ألا يتحول التعاون الاقتصادي إلى مدخل للتنازل عن الحقوق البحرية أو المصالح الاستراتيجية المصرية.
المطلوب من القاهرة ليس التصعيد مع ليبيا، وإنما إدارة المصالح بحسابات الدولة: حماية الحدود، وتأمين الحقوق البحرية، وضمان عدم الإضرار بالممر التجاري المصري الأفريقي، مع التمسك بالتعاون مع الشعب الليبي ومؤسساته.
فليبيا دولة جارة وشريك استراتيجي لمصر، لكن العلاقات التاريخية لا تعني تجاهل أي تحولات تمس الأمن القومي أو المصالح الاقتصادية المصرية.
السؤال الأهم: هل تنجح القاهرة في الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع ليبيا، أم أن صراع الموانئ والنفوذ والتحالفات الإقليمية يفتح مرحلة جديدة من التنافس في المنطقة؟
تعليقات
إرسال تعليق