تُواصل مصر خطواتها الجادة نحو تعزيز صناعة السيارات، من خلال جذب استثمارات ضخمة تُقدّر بأكثر من 630 مليون دولار، لإنشاء مصانع جديدة تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وفتح آفاق واسعة أمام التصدير.
وتسعى الدولة خلال عام 2026 إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع السيارات، عبر التوسع في التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما سينعكس إيجابًا على توفير النقد الأجنبي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتُسهم هذه المشروعات الصناعية الجديدة في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يعزز من جهود التنمية الاقتصادية ويوفر مصادر دخل مستدامة للعديد من الأسر المصرية.
وبحسب بيانات شركة ماعت جروب، فإن عدد الشركات العاملة حاليًا في قطاع صناعة السيارات في مصر يبلغ 13 شركة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 95 ألف سيارة سنويًا، وهو ما يعكس الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع الاستراتيجي.
وتستهدف الحكومة رفع الطاقة الإنتاجية إلى 260 ألف سيارة سنويًا، وزيادة نسبة المكون المحلي إلى 60%، بهدف تعزيز القيمة المضافة للصناعة المصرية، وتقليص الفاتورة الاستيرادية.
وفي ظل بلوغ مبيعات السيارات في السوق المحلية 102,249 سيارة، تبدو الفرصة مهيأة أمام المصنعين لتوسيع نشاطهم محليًا وتوطين التكنولوجيا بشكل أوسع وأكثر استدامة.
تعليقات
إرسال تعليق