مافيا الصحة تسرق دواء الفقراء!.. اختلاس بـ65 مليون جنيه من مستلزمات مرضى الفشل الكلوي واتهامات تطال رجال أعمال ومسؤولين

في واحدة من أخطر قضايا الفساد داخل وزارة الصحة، تسلمت محكمة استئناف القاهرة مؤخرًا ملف قضية كبرى كشفت عن شبكة فساد منظمة تضم موظفين عموميين ورجال أعمال، تورطوا في نهب المستلزمات الطبية المخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي – المرضى الذين لا يملكون سوى الأمل في جرعة دواء تنقذ حياتهم.

التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 42 لسنة 2025 كشفت تفاصيل صادمة، إذ تم اختلاس مستلزمات طبية تُقدر قيمتها السوقية بنحو 65 مليون جنيه من مخازن وزارة الصحة، مقابل رشاوى بلغت 3 ملايين جنيه فقط، في مشهد يجسد كيف يُباع ضمير بعض الفاسدين بثمن بخس على حساب حياة الغلابة.

ووفقًا لنتائج التحقيقات، فإن المتهمة الأولى تلقت رشوة قدرها 2 مليون جنيه، بينما حصل المتهم الثاني على 250 ألف جنيه، والثالث على 20 ألف جنيه، مقابل تسهيل الاستيلاء على مستلزمات علاجية حيوية كان يفترض أن تصل إلى المستشفيات الحكومية.

ولم يتوقف الأمر عند الرشاوى فقط، بل امتد إلى تزوير محررات رسمية منسوبة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لتسهيل صرف المستلزمات من المخازن الاستراتيجية بوزارة الصحة، وكأنها ذاهبة إلى مستشفيات الدولة، بينما تم تحويلها لصالح جهات خاصة يملكها رجال أعمال.

التحقيقات أوضحت أن رجلَي أعمال بارزين اشتركا مع موظفين بالوزارة في تنفيذ المخطط عبر شبكة وسطاء تولت تجهيز وسائل النقل والمستندات المزورة لخروج البضائع دون وجه حق.

هذه الواقعة تطرح تساؤلات غاضبة في الشارع المصري:
هل ستكتفي المحكمة بعقوبة الحبس فقط؟ أم سيتم استرداد الأموال المنهوبة والدواء المسروق من أفواه المرضى؟
وهل هذه هي المرة الأولى لتلك الشبكة الإجرامية، أم أن الفساد ظل يعبث في جسد الدولة لسنوات طويلة دون حساب؟

القضية التي صارت تُعرف إعلاميًا باسم "مافيا دواء الفشل الكلوي" تمثل ناقوس خطر جديدًا، وتؤكد أن الحرب على الفساد لا تزال مستمرة، وأن حماية حق المريض الفقير لم تعد ترفًا، بل معركة وطنية يجب أن لا تتوقف.