القانون يواجه المتجاوزين: الحبس عقوبة تسجيل أو تصوير الآخرين دون علمهم ونشر المقاطع على التواصل

متابعات صوت العرب 

في ظل تزايد حالات التصوير والتسجيل خلسة ونشر المقاطع الصوتية أو المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حذر قانونيون من خطورة هذه الأفعال التي تُعد جريمة تمس حرمة الحياة الخاصة وتُعاقب بالحبس والغرامة طبقًا لأحكام قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وأكد الخبراء أن قيام أي شخص بتسجيل مكالمات أو تصوير آخرين دون علمهم أو موافقتهم، ثم نشر أو مشاركة هذه المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُعد اعتداءً صارخًا على الخصوصية، وتصل العقوبة فيها إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما شدد القانون على أن استخدام تلك التسجيلات أو المقاطع في الابتزاز أو الضغط على شخص معين يُعتبر جريمة أشد خطورة تُصنف ضمن جرائم الابتزاز الإلكتروني، وتصل عقوبتها إلى الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة قد تتجاوز 200 ألف جنيه طبقًا للمادة (26) من ذات القانون.

وأوضح مختصون أن هذه الجرائم لا تتوقف عند مجرد النشر، بل تشمل مجرد الحيازة أو تداول المقاطع الخاصة بالغير دون إذنهم، لما تمثله من إساءة واستغلال غير مشروع للمحتوى الشخصي.

🔹 القانون واضح وصارم:

• لا يحق لأي شخص تسجيل أو نشر أو تداول محتوى خاص بالغير دون موافقة صريحة.
• الابتزاز أو التهديد بنشر هذه المقاطع جريمة يُعاقب عليها القانون بالحبس المشدد.

📍 الرسالة واضحة: احترام خصوصية الآخرين واجب، ومن يتجاوز حدوده الرقمية سيحاسب جنائيًا.