القاهرة – صوت العرب ـ هانم الفرحاتي
صرّحت المحامية هناء عطافي، في تصريحات خاصة، أن هناك خلطًا متكررًا لدى البعض بين التبرع بالأعضاء البشرية وتجارة الأعضاء المحرّمة قانونًا وأخلاقيًا، مؤكدة أن التبرع عمل إنساني نبيل منظم بقانون واضح وصارم، بينما الإتجار جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وأوضحت عطافي أن القانون المصري رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية وتعديلاته، هو الإطار القانوني الذي يضبط عملية التبرع، حيث وضع شروطًا دقيقة للمتبرعين والمتلقين، وفرض عقوبات مشددة على أي تجاوز أو استغلال.
🔹 أهم أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010:
- يشترط أن يكون المتبرع بالغًا كامل الأهلية وخاليًا من الأمراض المزمنة.
- في حال التبرع من الأحياء، يجب أن يتم داخل منشآت طبية مرخصة وتحت إشراف طبي رسمي.
- يسمح القانون بالتبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ومن غير الأقارب فقط في حال عدم وجود أقارب متاحين.
- يتيح القانون التبرع بعد الوفاة بشرط وجود وصية أو موافقة مسبقة من المتوفى، وفق ضوابط دقيقة لضمان سلامة الإجراءات.
- يحق للمتبرع العدول عن قراره في أي وقت قبل العملية.
🔹 العقوبات القانونية:
- يعاقب بالسجن والغرامة كل من يخالف أحكام القانون.
- تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حال وفاة المتبرع أو المتلقي بسبب عملية تمت خارج المنشآت المرخصة.
- وتصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد في حال نقل عضو من إنسان قبل ثبوت وفاته يقينًا.
واختتمت المحامية هناء عطافي تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية حريصة على حماية الإنسان وكرامته، مشددة على ضرورة الفصل بين التبرع المشروع والتجارة غير القانونية، مؤكدة أن “من يبيع ضميره ويتاجر بأعضاء البشر لا يختلف عن القاتل، لأن الجريمة واحدة وإن اختلفت الأدوات”.
تعليقات
إرسال تعليق