المستشار هاني عوض يفجّر مفاجآت في قضية سرقة كلية مصطفى أحمد سليم: «سأتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتجاوزين»

كتبت .. هانم الفرحاتي 

في حلقة مثيرة من برنامج «مهمة خاصة» الذي يقدّمه الإعلامي أحمد رجب، كشف المستشار هاني عوض تفاصيل جديدة وحاسمة في قضية سرقة كلية المواطن مصطفى أحمد سليم، مؤكدًا عزمه على اتخاذ خطوات قانونية صارمة ضد جميع الأطراف المتورطة داخل مصر وخارجها، بعد ما وصفه بسلسلة من التجاوزات والضغوط التي مورست عليه خلال سير التحقيقات.

وقال المستشار هاني عوض في تصريحاته للبرنامج:

"كنت قد صرّحت سابقًا بأنني لا أنوي تقديم أي بلاغات شخصية ضد أحد، لكن للأسف تمّ فهم هذا الموقف على أنه تسامح زائد عن الحد. وبإذن الله، سأبدأ خلال الفترة القادمة بتقديم بلاغات فردية وجماعية ضد كل من تجاوز في حقي أو حاول التأثير على مجريات العدالة، سواء من داخل مصر أو من خارجها."

وأوضح المستشار أن وقائع جديدة ظهرت خلال جلسة تجديد الحبس، حيث طلب المتهم مصطفى أحمد سليم من المحامية هناء عطافي تحرير محضر رسمي لإثبات أقواله، مشيرًا إلى أنه تعرّض لضغوط وتهديدات بالقتل من أحد المتهمين، بالإضافة إلى تعرضه للضرب داخل محبسه.

وأكد أن المحكمة في هذه المرحلة هي محكمة تجديد حبس وليست محكمة موضوع في قضية تجارة الأعضاء، وبالتالي لم يتم التوسع في التحقيق بشأن هذه الادعاءات بعد، مشيرًا إلى أن قاضي التجديد قرر تجديد حبس المتهمين مصطفى أحمد سليم وعلاء عويان لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لحين ورود نتائج التقرير الطبي واستكمال باقي الإجراءات.

كما كشف المستشار أن المتهم مصطفى أحمد سليم تم عرضه على الطب الشرعي اليوم، ومن المحتمل أن يُعاد عرضه مرة أخرى لاستكمال التوقيع الطبي وإعداد تقرير تفصيلي يُرفع إلى النيابة العامة.

وفي مفاجأة جديدة، أشار المستشار إلى أن مصطفى تم استدعاؤه من محبسه في الساعة الثامنة مساء يوم السبت 4 أكتوبر إلى سراي النيابة دون حضور محاميه، وهو ما أثار تساؤلات قانونية حول سبب الاستدعاء وطبيعة ما دار خلال تلك الجلسة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام الشاب مصطفى أحمد سليم لعدد من الأشخاص، من بينهم فنانة شهيرة ومنتجة معروفة، بالتورط في سرقة كليته ضمن شبكة لتجارة الأعضاء البشرية.
القضية تحوّلت إلى قضية رأي عام بعد انتشار وثائق وشهادات تفيد بتعرض المجني عليه للخداع والضغط النفسي، وسط تضارب كبير في الروايات بين الأطراف.

وتواصل النيابة العامة حاليًا التحقيق في القضية بالتنسيق مع الطب الشرعي والأجهزة الأمنية المختصة، تمهيدًا لإصدار قرارات حاسمة خلال الأيام القليلة المقبلة.