متابعات صوت العرب
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل المشهد السياسي، تم تداول أنباء عن التحفظ على أصول وأموال تخص النائب السابق محمود بدر، بالتزامن مع هروب النائب علاء عابد عقب استبعاده من قوائم الانتخابات، مما أطلق تساؤلات حول الإجراءات القانونية والدوافع السياسية خلف هذا التطور.
فيما نفى محمود بدر ما ورد بشأن التحفظ على أرض مصنعه، مؤكّدًا أنها مخصصة لبناء مستشفى مركزي في شبين القناطر، واصفًا ما يُروَّج بأنها “شائعات” تستهدف تشويه سمعته.
أما علاء عابد، فقد أعلن عن عدم خوض الانتخابات المقبلة بعد خروجه من قوائم الترشيح، وسط تقارير تفيد بأنه فرّ من البلاد بعد استبعاده، وأن قرار استبعاده جاء رغم دوره البرلماني البارز داخل حزبه ومجلس النواب.
مصادر من داخل حزب “مستقبل وطن” تشير إلى أن استبعاد عابد جاء ضمن إعادة ترتيب داخل القوائم وترجيح وجوه جديدة، بينما تصف بعض الأوساط الأمر بأنه محاولة لإسكات أو تهميش قيادات ذات وزن سياسي كبير.
يبقى أن ننتظر التصريحات الرسمية والقرارات القضائية المؤكدة لتحديد صحة هذه المعطيات، وما إذا كان ما جرى يعكس تحوّلًا حقيقيًا في قواعد اللعبة السياسية في مصر.
تعليقات
إرسال تعليق