القاهرة – الاثنين 6 أكتوبر 2025
أثار اختفاء لوحة أثرية نادرة من الحجر الجيري من أحد مخازن الآثار بمنطقة سقارة الأثرية موجة غضب واسعة في الأوساط الثقافية والشعبية بمصر، وسط تساؤلات حادة حول إجراءات التأمين والجرد، ومن يقف وراء هذه الواقعة الغامضة.
ووفقًا لمصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، فإن اللوحة المختفية تعود إلى عصر الدولة القديمة، وتُعد من القطع النادرة التي تحمل نقوشًا دقيقة توثق جوانب من الحياة اليومية والطقوس الدينية في مصر القديمة، وكانت محفوظة داخل أحد المخازن التابعة للبعثات الأثرية الأجنبية العاملة في المنطقة.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تم اكتشافها خلال عملية مراجعة دورية للمقتنيات، حيث تبين غياب اللوحة عن السجلات المحدثة، مما رجّح فرضية تعرضها للسرقة أو التهريب. وقد أصدرت الوزارة تعليماتها بتشكيل لجنة تحقيق وجرد عاجلة للتأكد من سلامة باقي القطع الأثرية.
من جهته، عبّر عدد من خبراء الآثار عن استيائهم الشديد من تكرار مثل هذه الحوادث، مشيرين إلى أن “سقارة تمثل واحدة من أغنى مناطق مصر الأثرية، وأي تهاون في حمايتها هو اعتداء على التراث الإنساني بأسره.”
وطالب الخبراء بتفعيل منظومة حماية إلكترونية متكاملة تشمل المراقبة بالكاميرات وأجهزة تتبع للقطع الأثرية النادرة داخل المخازن والمتاحف.
في السياق ذاته، أكدت مصادر أمنية أن النيابة العامة تباشر التحقيق في الواقعة، وقد تم استدعاء عدد من العاملين بالمخزن لسماع أقوالهم، مع مراجعة الكاميرات وأذونات الدخول خلال الفترة الأخيرة.
مافيا الآثار الدولية في مرمى الاتهام
تسلّط هذه الواقعة الضوء مجددًا على شبكات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية، التي تنشط في الداخل والخارج، وتستغل الثغرات الإدارية وضعف الرقابة على المخازن الأثرية.
وتشير تقارير دولية إلى أن بعض القطع المصرية المختفية من قبل ظهرت لاحقًا في مزادات عالمية ومتاحف خاصة بأوروبا وآسيا، ما يرجّح وجود مافيا دولية متخصصة في تهريب الآثار المصرية وبيعها بطرق غير شرعية.
ويطالب الخبراء الحكومة المصرية بضرورة تشديد العقوبات على جرائم الإهمال والتهريب الأثري، وتفعيل التعاون الدولي لاستعادة القطع المهربة، باعتبارها جزءًا من هوية وتاريخ مصر الممتد عبر آلاف السنين.
تعليقات
إرسال تعليق