بيان صادر عن الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين

في الحادي والثلاثين من كانون الثاني، اليوم العالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، تؤكد الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات أن قضية الأسرى هي قضية كرامة وطنية جامعة، غير قابلة للتجزئة أو المساومة، وأن استمرار احتجازهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي يشكّل جريمة مركبة ومستمرة تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، في ظل صمت دولي مريب يرقى إلى مستوى الشراكة في الجريمة.

ويتعرض آلاف الأسرى الفلسطينيين لسياسات ممنهجة من القمع والتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، إضافة إلى الاعتقال الإداري المفتوح، ضمن منظومة استعمارية عنصرية لا تعترف بالقانون الدولي ولا بالقيم الإنسانية، وتسعى إلى كسر إرادة شعبنا عبر استهداف رموزه ومناضليه.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ محمد شريم، الأمين العام للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات:

"الأسرى الفلسطينيون هم شرف هذه الأمة وضميرها الحي، وهم عنوان الصراع الحقيقي مع الاحتلال، ما يجري داخل سجون الاحتلال يشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وإن استمرار الصمت الدولي عار تاريخي لن يُغفر. نقولها بوضوح: حرية الأسرى ليست مطلبًا إنسانيًا فحسب، بل حق وطني انتزاعي، وسيُنتزع مهما طال الزمن."

وأضاف شريم أن التجمع الفلسطيني للوطن والشتات يحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى وسلامتهم، كما يحمّل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان مسؤولية تقاعسها الفاضح، مطالبًا بمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية، وباتخاذ خطوات عملية وفورية لوضع حدٍّ لهذه الجرائم.

وأكد الأمين العام أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة البرنامج الوطني الفلسطيني، داعيًا جماهير شعبنا في الوطن والشتات، وكل قوى الحرية والعدالة في العالم، إلى تصعيد شامل ومفتوح في جميع الساحات السياسية والشعبية والإعلامية والقانونية، حتى كسر قيود الأسر وانتزاع الحرية كاملة.