كيف نجحت مصر في كبح جماح التضخم من ذروة 38% إلى أقل من 12% خلال عامين؟
___
هل يعكس انخفاض التضخم بداية تحسن ملموس في القوة الشرائية للمواطن المصري؟
___
إلى أي مدى تمهّد السياسات النقدية الحالية في مصر لمرحلة نمو أكثر توازنًا واستدامة؟
___
هل أصبح تراجع التضخم مؤشرًا على تعافي الثقة في الاقتصاد المصري داخليًا وخارجيًا؟
___
تراجع التضخم في مصر يعكس مسارًا هبوطيًا مستدامًا بدعم من السياسات النقدية واستقرار الأسعار
____
توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز،، أن ينخفض معدل التضخم العام في مصر إلى 11.7% خلال شهر يناير 2026، مقارنة بـ 12.3% في ديسمبر 2025، في إشارة جديدة إلى استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم بعد ذروته القياسية.
وأرجع محللون هذا التراجع إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس، إلى جانب هدوء أسعار المواد الغذائية، التي تُعد أحد أبرز مكونات سلة التضخم وأكثرها تأثيرًا على المواطن.
وتظهر البيانات وفقًا لماعت جروب أن التضخم في مصر شهد تحولًا هيكليًا واضحًا، بعدما بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى:
• 24% في يناير 2025
• 10.3% في سبتمبر 2025
• 12.3% في ديسمبر 2025
• 11.7% متوقع في يناير 2026
ويعكس هذا المسار الهبوطي نجاح السياسات النقدية المتشددة التي تبناها البنك المركزي المصري، وفي مقدمتها رفع أسعار الفائدة ثم بدء دورة الخفض التدريجي، إلى جانب تحسن نسبي في سوق الصرف، واستعادة قدر من التوازن بين العرض والطلب.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تراجع التضخم إلى مستويات قريبة من خانة الآحاد يُعد مؤشرًا مهمًا على تعافي تدريجي للاقتصاد المصري، ويمهّد الطريق لتحسن القوة الشرائية، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات ودعم النمو خلال الفترة المقبلة.
تعليقات
إرسال تعليق