«حذف نقابة المهن الرياضية مخالف للدستور».. إيهاب منصور يهاجم تعديلات الحكومة: أين حق أولادنا في الرياضة؟

النائب إيهاب منصور 

كتبت .. سها البغدادي 

شنّ المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، هجومًا حادًا على تعديلات قانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن حذف دور النقابة يمثّل مخالفة صريحة للدستور وتهديدًا لاستقلال النقابات المهنية.

وخلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا بمجلس النواب، شدد منصور على أن نقابة المهن الرياضية تلعب دورًا محوريًا في تنظيم مزاولة المهن الرياضية والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية ورعاية أعضائها، متسائلًا: «أين التنمية البشرية والاقتصادية في الرياضة؟ وأين دور الحكومة في هذا الملف الحيوي؟».

وأكد النائب أن الرياضة ليست ترفًا، بل أداة أساسية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى غيابها شبه الكامل عن المنظومة التعليمية، قائلًا: «لدينا نحو 25 مليون طالب وطالبة في سن ممارسة الرياضة، لا يمارسونها فعليًا داخل المدارس، فأين التربية الرياضية؟ وأين ذلك من نظام البكالوريا؟».

واستند منصور إلى نصوص الدستور، لافتًا إلى أن المادة 84 تكفل حق ممارسة الرياضة للجميع، وتُلزم الدولة باكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا، محذرًا من أن حقوق ملايين المواطنين مهدرة، خاصة ذوي الإعاقة والفقراء الذين يمثلون ما بين 40 إلى 50% من المجتمع.

وحذّر وكيل لجنة القوى العاملة من المساس باستقلالية نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن حذف دورها في اختيار أعضائها يخالف المادة 77 من الدستور التي تنص على استقلال النقابات، قائلًا: «كيف تكون النقابة مسؤولة عن تنظيم المزاولة، وفي الوقت نفسه يُفرض عليها أعضاؤها؟».

وضرب النائب مثالًا بنقابة المهندسين، موضحًا أن الوزير المختص يكون مسؤولًا إداريًا دون التدخل في قرارات النقابة، معتبرًا أن ما يحدث يفتح الباب للمساس باستقلال كافة النقابات المهنية.

وفي ختام كلمته، أعلن إيهاب منصور رفضه للتعديلات من حيث المبدأ، مطالبًا بضرورة دراسة احتياجات سوق العمل الرياضي، وفرص التشغيل المتاحة وآليات إدارتها، مشيرًا إلى أوضاع العاملين في مراكز الشباب الذين يتقاضى بعضهم رواتب لا تتجاوز 250 جنيهًا شهريًا.