العفو الرئاسي عن المساجين في 2026.. أسرار الاستعلام الرسمي وثلث المدة والإفراج الشرطي.. معلومات لا يعرفها كثيرون

كتبت .. سها البغدادي 

في ظل تزايد تساؤلات آلاف الأسر المصرية حول فرص العفو الرئاسي والإفراج عن ذويهم من النزلاء، تتجدد أهمية معرفة الإجراءات القانونية الصحيحة بعيدًا عن الشائعات والمعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع اقتراب المناسبات التي تشهد عادةً قرارات بالعفو عن بعض المحكوم عليهم وفقًا للقانون.

حيث ،تزايدت خلال الفترة الأخيرة عمليات البحث عن آليات العفو الرئاسي والإفراج عن النزلاء، وسط رغبة العديد من الأسر في معرفة الموقف القانوني الحقيقي لذويهم داخل السجون، بعيدًا عن الشائعات والمعلومات غير الدقيقة.

وفى هذا الصدد ، يؤكد مختصون أن أول خطوة لمعرفة موقف أي نزيل هي إجراء استعلام رسمي من السجن التابع له، حيث يتضمن هذا الاستعلام بيانات مهمة تشمل تاريخ دخول النزيل، وتاريخ انتهاء العقوبة، والمدة المتبقية، وموعد عرضه على لجان العفو إن وجد، بالإضافة إلى أي مستندات أو إجراءات لازالت مطلوبة لاستكمال ملفه.

وفيما يتعلق بتقديم طلبات العفو، فإن مراجعة ملفات النزلاء تتم بشكل دوري من الجهات المختصة، إلا أن بعض الحالات قد تستفيد من متابعة الأسرة للملف والتقدم بطلب للجهات المعنية لضمان عرض الحالة ودراسة موقفها وفقًا للقانون.

كما يخلط البعض بين العفو والإفراج الشرطي والإفراج بعد قضاء جزء من العقوبة، وهي أنظمة قانونية مختلفة، إذ يخضع كل منها لشروط وضوابط محددة، من بينها حسن السير والسلوك واستيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها.

ويشدد المختصون على أن ليس كل المحكوم عليهم تنطبق عليهم قواعد العفو أو الإفراج، حيث تختلف الأحكام وفقًا لطبيعة الجريمة والعقوبة والقوانين المنظمة لذلك.

وفي حال عدم قبول ملف أحد النزلاء عند عرضه، فإن ذلك لا يعني انتهاء فرصته نهائيًا، إذ يمكن إعادة عرضه في وقت لاحق بعد استكمال أي ملاحظات أو متطلبات قانونية.

وينصح المتابعون للشأن القانوني جميع الأسر التي لديها ذووهم داخل السجون بعدم الاعتماد على الأحاديث المتداولة أو المعلومات غير الرسمية، واللجوء إلى الاستعلام الرسمي لمعرفة الموقف القانوني الصحيح لكل حالة.

كما يمكن للراغبين في تقديم طلبات تتعلق بالعفو التوجه إلى لجنة العفو الرئاسي الكائنة في 57 شارع مصدق، الدور السادس، بالقرب من محطة مترو البحوث بمحافظة الجيزة، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.