كتب : سعيد سعده
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب السابق وأمين مساعد أمانة الشئون التشريعية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توقيع بروتوكول التعاون والتطوير الرقمي بين وزارة العدل والبنك المركزي المصري بمقر وزارة العدل وبحضور وزيرى العدل والتضامن الاجتماعي ومحافظ البنك المركزى يمثل خطوة تاريخية ومهمة في مسار بناء الجمهورية الجديدة، وتجسيدًا عمليًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزة وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وقال " رمزي " فى تصريحات له : إن تفعيل منظومة الاستعلام الإلكتروني المباشر عن ممتلكات وأموال الممتنعين عن سداد النفقة يُعد نقلة نوعية في تنفيذ الأحكام القضائية، ويضع حدًا لمحاولات التهرب من الالتزامات القانونية والأسرية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المرأة والطفل وصون استقرار الأسرة المصرية مطالباً بسرعة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه على أرض الواقع،وفى الربط الفوري والشامل بين قواعد بيانات الجهات الحكومية والبنوك والجهات المالية المختلفة لضمان دقة وسرعة الوصول إلى المعلومات وتحديد إطار زمني ملزم للجهات المختصة لإنهاء إجراءات الاستعلام والتنفيذ، بما يمنع إطالة أمد التقاضي أو تعطيل تنفيذ الأحكام.
مع إنشاء وحدة مركزية للمتابعة والرقابة داخل وزارة العدل لمراقبة أداء المنظومة الرقمية وحل أي معوقات قد تواجه التنفيذ
مطالباً بتطوير البنية التكنولوجية والتدريب المستمر للعاملين بالجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل للمنظومة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والتوسع التدريجي في تطبيق التجربة لتشمل تنفيذ الأحكام المالية الأخرى والأحكام المدنية، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة الرقمية في مصر.
وأشار الدكتور إيهاب رمزي إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف التحول الرقمي، وأن هذا المشروع يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لتسخير التكنولوجيا في خدمة العدالة وحماية الحقوق، خاصة حقوق المرأة والأطفال الذين كانوا الأكثر تضررًا من بطء إجراءات تنفيذ أحكام النفقة مشيراً إلى أن زمن التهرب من تنفيذ أحكام النفقة يجب أن ينتهي بلا رجعة، وأن قوة الدولة الحديثة تُقاس بقدرتها على إنفاذ القانون وحماية الحقوق وما نشهده اليوم ليس مجرد تطوير إداري أو تقني، بل رسالة حاسمة بأن الدولة المصرية ماضية بكل قوة نحو عدالة رقمية سريعة وحاسمة، لا تسمح بإهدار الحقوق ولا تمنح المتقاعسين فرصة للإفلات من المساءلة
تعليقات
إرسال تعليق