مشائخ وأعيان ووجهاء شبوة يصدرون بيانًا شديد اللهجة بشأن قضية المستثمر ناصر البابكري ويمهلون الجهات المختصة ثلاثة أيام قبل التصعيد

 

أصدر مشائخ وأعيان ووجهاء محافظة شبوة، اليوم الثلاثاء، بيانًا شديد اللهجة عبّروا فيه عن استنكارهم وغضبهم مما وصفوه بـ"الاعتداء الممنهج" الذي يتعرض له المستثمر ناصر علي صالح البابكري وممتلكاته وحقوقه القانونية في محافظة عدن، مؤكدين رفضهم لأي إجراءات تمس الملكية الخاصة أو تفرض الأمر الواقع خارج إطار القانون.

وأوضح البيان أن ما يتعرض له البابكري وأسرته لا يمكن اعتباره خلافًا عقاريًا عاديًا أو إجراءً إداريًا مشروعًا، بل هو – بحسب البيان – اعتداء صريح على الملكية الخاصة واستهداف لمستثمر يمتلك وثائق ومراكز قانونية، ومحاولة لإقصائه لصالح متنفذين يستغلون نفوذهم داخل بعض الجهات.

وأشار البيان إلى أن الواقعة تصاعدت يوم الثلاثاء 21 يوليو 2026م، بعد نزول شيولات إلى أرض المستثمر وأراضٍ تعود لأشخاص اشتروا من أسرته، بحماية أطقم تابعة لوحدة حماية الأراضي، حيث جرى – وفقًا للبيان – هدم وتكسير عدد من الأحواش القائمة منذ سنوات، دون حكم قضائي أو أمر من النيابة أو أي مسوغ قانوني ظاهر.

وأكد مشائخ وأعيان ووجهاء شبوة أن المستثمر ناصر علي صالح البابكري "ليس وحده"، وأنهم لن يقبلوا باستهدافه أو تمرير أي اعتداء على ممتلكاته تحت غطاء النفوذ أو الصمت الرسمي، محذرين من مغبة الاستمرار في هذه الممارسات.

وحمّل البيان الجهات المختصة في محافظة عدن، وفي مقدمتها النيابة العامة والأجهزة الأمنية والسلطة المحلية ووحدة حماية الأراضي، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي استمرار في أعمال التعدي أو الهدم أو التمكين أو تغيير الواقع.

كما دعا إلى ضبط الشيولات المستخدمة في أعمال الهدم، والتحقيق مع سائقيها ومن كلفهم ومن كان العمل لصالحه، وإجراء تحقيق عاجل وشفاف، وإحالة كل من يثبت تورطه إلى النيابة المختصة، مع تعويض المتضررين عن الأضرار كافة.

وأكد البيان أن أي محاولة لطمس الواقعة أو تمييعها ستقابل بخطوات تصعيدية مشروعة، تشمل التحرك القانوني والحقوقي والإعلامي، وتشكيل وفد قبلي وحقوقي لمتابعة القضية أمام الجهات العليا.

وفي ختام البيان، أمهل مشائخ وأعيان ووجهاء محافظة شبوة الجهات المختصة ثلاثة أيام من تاريخ صدور البيان لاتخاذ إجراءات قانونية حاسمة، تشمل إيقاف أعمال الهدم والتعديات، وضبط المعتدين، وإحالة المتورطين إلى النيابة المختصة، مؤكدين أنهم سيعلنون عن خطوات تصعيدية مشروعة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.