هل تستطيع مصر فك الارتباط العسكري مع واشنطن؟.. المعونة الأمريكية بين احتياجات الدفاع واستقلال القرار الوطني

تحقيق: سها البغدادي

في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وتصاعد التنافس الدولي على النفوذ في الشرق الأوسط، تبرز تساؤلات مهمة حول مستقبل العلاقة العسكرية بين مصر والولايات المتحدة، ومدى قدرة القاهرة على تقليل اعتمادها على التسليح الأمريكي دون الإضرار بجاهزية قواتها المسلحة أو مصالحها الاستراتيجية.

فمنذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، أصبحت المساعدات العسكرية الأمريكية أحد المكونات الرئيسية للعلاقات بين البلدين، حيث ارتبطت بصفقة استراتيجية أوسع تشمل التعاون الأمني والعسكري، والحفاظ على السلام الإقليمي، وتأمين المصالح المشتركة.

لكن استمرار هذه الشراكة يطرح سؤالاً جوهرياً: هل يمكن أن يتحول الاعتماد على السلاح الأمريكي وقطع غياره وخدمات صيانته إلى وسيلة ضغط على القرار المصري؟ وهل تمتلك مصر البدائل الكافية للتحرر من هذا الاعتماد؟

أولاً: المعونة العسكرية.. دعم دفاعي أم ارتباط طويل الأمد؟

تحصل مصر تقليدياً على نحو 1.3 مليار دولار سنوياً من التمويل العسكري الأمريكي، ويُستخدم هذا التمويل في شراء المعدات والأسلحة والخدمات من الشركات الأمريكية، وليس باعتباره أموالاً نقدية حرة تدخل الموازنة المصرية.

وتكمن أهمية هذه المساعدات في أنها ساهمت على مدار عقود في بناء وتطوير جزء مهم من القدرات العسكرية المصرية، خاصة في مجالات الطيران والدفاع الجوي والمعدات البرية والبحرية.

لكن الاعتماد على منظومات تسليح أجنبية لا يتوقف عند شراء السلاح، بل يمتد إلى دورة حياته بالكامل، بما تشمل قطع الغيار والصيانة والذخائر والتحديثات الفنية والتدريب.

وهنا تظهر نقطة الضعف المحتملة؛ فامتلاك السلاح لا يعني بالضرورة امتلاك الاستقلال الكامل في تشغيله وتطويره.

ووفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي، فإن التمويل العسكري الأمريكي المخصص لمصر يُستخدم في شراء أنظمة وخدمات من شركات الدفاع الأمريكية، ما يجعل العلاقة مرتبطة أيضاً بسلاسل الإمداد والصيانة والتحديث.

 ثانياً: هل استخدمت واشنطن التسليح كورقة ضغط على مصر؟

الإجابة تستند إلى وقائع تاريخية، وليس مجرد افتراضات سياسية.

في عام 2013، علقت الولايات المتحدة تسليم بعض المعدات العسكرية لمصر، ومنها طائرات F-16 ومروحيات أباتشي ومعدات مرتبطة بمنظومة دبابات أبرامز، في أعقاب التطورات السياسية التي شهدتها البلاد.

كما ارتبط الإفراج عن أجزاء من المساعدات خلال سنوات لاحقة بشروط تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، مع وجود صلاحيات للإدارة الأمريكية تسمح بالإعفاء من بعض هذه الشروط استناداً إلى اعتبارات الأمن القومي.

وتكشف هذه الوقائع أن المساعدات ليست بعيدة عن الحسابات السياسية الأمريكية، وأن واشنطن تمتلك أدوات تأثير من خلال التمويل والتسليح والتحديثات.

لكن ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة تتحكم بصورة مطلقة في القرار المصري، وإنما يعني أن الاعتماد على مورد عسكري رئيسي قد يخلق مساحة للضغط والتأثير.

 ثالثاً: هل تمتلك مصر بدائل حقيقية للسلاح الأمريكي؟

بدأت مصر بالفعل في تنويع مصادر تسليحها، ولم تعد تعتمد على الولايات المتحدة وحدها.

ومن أبرز الشركاء:

- فرنسا: من خلال مقاتلات رافال، والفرقاطات، والغواصات، وأنظمة التسليح المختلفة.

- ألمانيا: من خلال الغواصات والمنظومات البحرية والتعاون الدفاعي.

- روسيا:من خلال بعض الطائرات والمعدات والمنظومات العسكرية.

- الصين: من خلال التعاون العسكري والتدريبات المشتركة والاهتمام بتوسيع مجالات التكنولوجيا والتسليح.

- كوريا الجنوبية: من خلال التعاون في بعض مجالات الصناعات والمعدات الدفاعية.

وتشير بيانات وتقارير أبحاث التسلح إلى تراجع حصة الولايات المتحدة من واردات مصر العسكرية خلال السنوات التي أعقبت عام 2013، مع زيادة الاعتماد على موردين أوروبيين وروس.

كما شهد عام 2025 تدريبات عسكرية مشتركة بين مصر والصين، في مؤشر على اتساع مجالات التعاون العسكري بين البلدين.

لكن تنويع مصادر السلاح لا يعني تلقائياً التخلص من التبعية الفنية؛ فكل منظومة جديدة تحتاج إلى بنية صيانة وتدريب وذخائر وقطع غيار مستقلة.

 رابعاً: لماذا لا تستطيع مصر الاستغناء الفوري عن السلاح الأمريكي؟

هناك عدة اعتبارات تجعل فك الارتباط العسكري الكامل عملية معقدة:

1. حجم الترسانة الأمريكية الموجودة بالفعل

تمتلك القوات المسلحة المصرية أعداداً كبيرة من المعدات والمنظومات أمريكية المنشأ، ومن بينها مقاتلات F-16 ودبابات أبرامز ومروحيات أباتشي.

والاستغناء عنها بصورة مفاجئة قد يخلق فجوات في التشغيل والجاهزية.

2. قطع الغيار والصيانة

تحتاج المنظومات الأمريكية إلى إمدادات منتظمة وخدمات فنية متخصصة، وقد يتطلب توفير البدائل بناء قدرات محلية أو التعاقد مع موردين آخرين، وهو أمر يحتاج إلى وقت واستثمارات.

3. الذخائر والتحديثات

لا يكفي امتلاك الطائرات أو المعدات العسكرية؛ بل يجب تأمين الذخائر المناسبة، وبرامج التشغيل، والتحديثات الفنية، والتدريب المستمر.

4. التكلفة الاقتصادية

استبدال منظومة عسكرية بأخرى ليس مجرد شراء معدات جديدة، بل يتضمن تدريب الأطقم، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء مراكز الصيانة، وتأمين سلاسل الإمداد.

5. التوافق بين المنظومات العسكرية

تعدد مصادر التسليح يفرض تحديات فنية تتعلق بالاتصالات والقيادة والسيطرة والربط بين أنظمة الرصد والدفاع، وهو ما يتطلب تخطيطاً عسكرياً دقيقاً.

خامساً: هل التصنيع العسكري المحلي هو الحل؟

يمثل تطوير الصناعة الدفاعية المصرية أحد أهم المسارات لتحقيق استقلالية أكبر في القرار العسكري.

فبدلاً من الاكتفاء باستيراد السلاح، تحتاج مصر إلى توسيع قدرتها على إنتاج المكونات الحيوية، وتطوير أنظمة الاتصالات والرادار، وتصنيع الذخائر وقطع الغيار، وبناء قدرات حقيقية في الصيانة والتحديث.

لكن التصنيع المحلي لا يتحقق بمجرد تجميع المعدات المستوردة أو الإعلان عن شراكات صناعية؛ بل يحتاج إلى نقل تكنولوجيا حقيقي، واستثمارات مستمرة في البحث العلمي، وتطوير الكفاءات الهندسية، ورفع نسبة المكونات المحلية.

وتشير دراسة أكاديمية منشورة في دورية All Azimuth بعنوان «صناعة الدفاع المصرية: الاعتماد والإنتاج المدني ومحاولات الاستقلال»، إلى استمرار تحديات الاعتماد على الشركات الأجنبية في بعض مجالات الإنتاج والتوريد العسكري.

ومن ثم، فإن الاستقلال الصناعي يحتاج إلى استراتيجية طويلة الأجل، وليس قرارات شراء متفرقة.

سادساً: ماذا ستخسر مصر إذا أنهت المعونة العسكرية الأمريكية؟

إنهاء المعونة بصورة مفاجئة قد يترتب عليه عدد من التحديات:

- تحمل تكلفة أكبر لتأمين بعض احتياجات التسليح والصيانة.

- صعوبة الانتقال السريع من المنظومات الأمريكية إلى بدائل أخرى.

- احتمال تأثر بعض برامج التدريب والتعاون العسكري.

- احتمالات حدوث توتر سياسي ودبلوماسي مع واشنطن.

- الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد والتحديث الفني.

وفي المقابل، فإن تقليل الاعتماد التدريجي قد يمنح مصر مساحة أكبر للمناورة، ويحد من قدرة أي مورد خارجي على استخدام الإمدادات العسكرية كورقة ضغط.

لذلك، لا ينبغي التعامل مع إنهاء المعونة باعتباره هدفاً في حد ذاته، وإنما يجب تقييم تكلفة الاعتماد ومخاطر استمراره مقارنة بتكلفة بناء البدائل.

سابعاً: ما الاستراتيجية الأنسب لمصر؟

هناك خمسة مسارات يمكن أن تساعد في تعزيز استقلال القرار العسكري المصري:

1. تنويع مصادر التسليح: مع تجنب الاعتماد المفرط على دولة واحدة، سواء كانت الولايات المتحدة أو غيرها.

2. توطين التكنولوجيا:  الانتقال من التجميع إلى التصنيع ونقل المعرفة الفنية وحقوق الصيانة والتطوير.

3. تطوير قطع الغيار محلياً: خاصة للمعدات التي تمتلكها القوات المسلحة بالفعل، وفق التراخيص والمعايير الفنية اللازمة.

4. تعزيز البحث العلمي: ربط الجامعات ومراكز الأبحاث والصناعات الدفاعية بمشروعات تكنولوجية طويلة الأمد.

5. إدارة العلاقة مع واشنطن وفق المصالح المتبادلة: الحفاظ على التعاون الذي يخدم الأمن القومي، مع التفاوض على شروط أكثر توازناً وتقليل نقاط الاعتماد الحساسة.

 استقلال القرار لا يعني قطع العلاقات

إن القضية الحقيقية ليست الاختيار بين الولايات المتحدة وروسيا أو الصين أو أوروبا، وليست الدخول في مواجهة سياسية مع واشنطن، وإنما بناء قدرة مصرية تجعل قرار التسليح والتشغيل والتطوير أقل ارتباطاً بإرادة مورد خارجي واحد.

فالمعونة العسكرية الأمريكية ساهمت في تطوير جانب من القدرات الدفاعية المصرية، لكنها في الوقت نفسه خلقت ارتباطات فنية ولوجستية يمكن أن تتحول إلى أدوات ضغط عند اختلاف المصالح.

ومن هنا، فإن المطلوب ليس فك الارتباط المفاجئ، وإنما فك الاعتماد تدريجياً، من خلال التصنيع المحلي، وتنويع الشركاء، وتطوير التكنولوجيا، وتأمين دورة حياة السلاح.

فالدولة التي تمتلك السلاح ولا تمتلك القدرة المستقلة على صيانته وتطويره تظل مرتبطة بمورد السلاح، أما الدولة التي تمتلك المعرفة والتكنولوجيا والبدائل، فتكون أكثر قدرة على حماية قرارها الوطني.

استقلال القرار المصري لا يتحقق برفض الشراكات الدولية، وإنما بامتلاك القدرة على التفاوض معها من موقع المصالح المتبادلة، دون ارتهان أو تبعية.

بقلم .سها البغدادي 

باحثة فى الشأن العربي والدولي